مبادرات عربية جديدة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في ختام مؤتمر الدوحة

توصيات لتعزيز الشفافية العربية

اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة اعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، حيث تم التوافق على حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف الى تعزيز التدابير الوقائية وتوسيع نطاق التعاون القانوني المشترك بين الدول العربية.

واكد المشاركون في ختام الاجتماعات التي استمرت ثلاثة ايام برئاسة حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية، وبحضور ممثلي 21 دولة، اهمية تفعيل اعلان الدوحة الذي يركز بشكل اساسي على شفافية الملكية النفعية وتحديد هوية المستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية والاشخاص الاعتباريين.

تطوير التعاون القانوني والتحقيقات المالية

واضاف المجتمعون ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود الدولية لتسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، مع العمل على تطوير آليات استعراض تنفيذ بنود الاتفاقية العربية، مبينا ان التوجه العام يسير نحو بناء دليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية التي تستهدف تتبع الاموال والاصول المرتبطة بجرائم الفساد.

واوضح الخبراء المشاركون ان هذه التحقيقات المالية الموازية ستسهم بشكل فعال في كشف العائدات غير المشروعة وتسهيل عمليات استردادها، مشيرين الى ان الاجتماعات المقبلة ستعمل على وضع تصورات دقيقة لهذا الدليل بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والهيئات الرقابية.

استكمال مسارات الاستعراض وحماية المؤسسات

وبين التقرير الختامي للمؤتمر التقدم المحرز في استعراض مدى التزام الدول الاعضاء باحكام الاتفاقية، حيث تم الترحيب بجهود سلطنة عمان في هذا المسار، موضحا انه تقرر عقد الدورة الخامسة لفريق استعراض التنفيذ في وقت لاحق لاستكمال هذه العملية.

واكد المسند ان مواجهة الفساد تظل مسؤولية جماعية تتطلب تكامل الادوار المؤسسية وتطوير الادوات التقنية الوقائية، مشددا على التزام قطر بدعم كافة الجهود العربية الرامية الى ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام، كما اختتم المؤتمر بانتخاب هيئة مكتب جديدة واقرار استضافة سلطنة عمان للدورة السابعة في المستقبل.