تشديد الرقابة على الاصول الافتراضية
كشف مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن توجه رسمي لفرض رقابة مشددة على الاصول الافتراضية وادراجها ضمن الجهات الملزمة بالافصاح. واظهرت التعديلات الجديدة توسيعا شاملا في صلاحيات تعقب الاموال وحجزها ومصادرتها مع منح السلطات القضائية ادوات اكثر فاعلية لملاحقة الاموال التي لا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتبه بهم.
منظومة استرداد الاصول والممتلكات الجرمية
واوضح المشروع استحداث منظومة قانونية متطورة لاسترداد الاصول تمتد لتشمل ممتلكات المدان التي تثبت المحكمة نشوءها عن سلوك جرمي. وبينت النصوص المقترحة تعريفات دقيقة للممتلكات الجرمية بما في ذلك المتحصلات الناتجة عن الجرائم الاصلية والوسائل المستخدمة في تمويل الارهاب مع ضمان حقوق الغير حسن النية.
قيود على الدفع النقدي والتحقيق المالي
واضافت التعديلات صلاحيات واسعة للمدعي العام لاجراء تحقيقات مالية موسعة في الثروات غير المبررة. واكد المشروع امكانية وضع سقف للمدفوعات النقدية وتوجيه الجهات المعنية بحصر الدفع الالكتروني لبعض السلع والخدمات لتعزيز الشفافية المالية والحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية غير المراقبة.
اطار تنظيمي للمنظمات غير الربحية
وذكرت الوثيقة القانونية وضع اطار رقابي صارم للمنظمات غير الهادفة للربح للحد من استغلالها في تمويل الانشطة غير المشروعة. واوضحت ان الجهات الاشرافية ستتولى تقييم المخاطر دوريا وفرض تدابير امتثال مشددة على هذه المؤسسات بما يضمن نزاهة العمل الخيري والاجتماعي.
تعزيز التعاون الدولي والتقنيات الحديثة
واشار المشروع الى توسيع نطاق التعاون الدولي في استرداد الاموال المهربة وربط قواعد البيانات الوطنية بالشبكات العالمية. وشدد على منح وحدة مكافحة غسل الاموال استقلالية ادارية ومالية لتمكينها من استخدام تقنيات التحقيق الحديثة واعتراض الاتصالات بموجب اوامر قضائية لضمان كفاءة الرقابة المالية في المملكة.
