مخاوف اوروبية من إلزام مصدري العملات المستقرة بالودائع المصرفية

تحذيرات من تداعيات السياسات النقدية على العملات المستقرة

كشفت المنظومة الاوروبية للبنوك المركزية عن تحفظات جوهرية بشأن إلزام الجهات المصدرة للعملات المستقرة بالاحتفاظ بنسبة من اصولها الاحتياطية داخل الودائع المصرفية التقليدية، مؤكدة ان هذا التوجه قد يفتح الباب امام مخاطر جديدة تتعلق باستقرار النظام المالي في ظل تقلبات اسواق الاصول الرقمية.

تعديلات مقترحة على لوائح ميكا

واوضحت البنوك المركزية في ردها على المشاورات التنظيمية الخاصة بقواعد ميكا ان الودائع المصرفية قد لا تكون الملاذ الاكثر استقرارا لهذه الاصول، مبينة ان البديل الافضل يتمثل في إلزام الشركات بالاحتفاظ باحتياطيات في اصول ذات سيولة عالية تستحق خلال فترة تتراوح بين يوم واحد وخمسة ايام عمل كحد اقصى.

تحديات الرقابة على الاصول المشفرة

وبينت المؤسسات المالية ان الهيئات التنظيمية داخل الاتحاد الاوروبي تواجه صعوبات حقيقية في فرض القواعد الصارمة على كافة الاطراف، مشددة على ان استمرار وجود شركات غير ملتزمة بتقديم خدماتها للعملاء يضع حماية المستثمرين في دائرة الخطر ويقلل من فاعلية القوانين الموحدة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا.

مستقبل التنظيم المالي

واكدت التقارير ان اعادة النظر في هذه المتطلبات تاتي في اطار حرص البنوك المركزية على تعزيز مرونة النظام المالي الاوروبي، معتبرة ان التوازن بين الابتكار الرقمي والامان المصرفي يتطلب مرونة اكبر في التعامل مع طبيعة الاصول المشفرة وتجنب الربط المباشر الذي قد يفاقم من حدة الازمات حال حدوث اضطرابات في سوق العملات المستقرة.