تحركات تنظيمية لتعزيز كفاءة الطروحات الاولية
كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن خطة تنظيمية طموحة تهدف الى تطوير ممارسات الطروحات الاولية في المملكة، حيث طرحت الهيئة مشروعا جديدا يركز بشكل اساسي على ربط طلبات المشاركة في مرحلة بناء سجل الاوامر بالقدرة المالية الفعلية والسيولة النقدية للمستثمرين، ويأتي هذا التوجه في اطار حرص الهيئة على رفع مستوى موثوقية البيانات والمعلومات التي تستند اليها عمليات تسعير الاسهم عند الطرح، مما يضمن تقليص الفجوة بين الطلبات المسجلة والقدرة الحقيقية على السداد.
واوضحت الهيئة ان هذا المشروع يفتح باب المشاركة امام العموم والمهتمين في السوق المالية لابداء مرئياتهم وملاحظاتهم حول المقترحات الجديدة، محددة مهلة زمنية تمتد لثلاثين يوما لاستقبال هذه المشاركات، وبينت الهيئة ان هذه الخطوة تكتسب اهمية استثنائية نظرا للدور الجوهري الذي يلعبه بناء سجل الاوامر في تحديد الاسعار العادلة للاسهم، حيث تعتمد هذه العملية على دقة الطلبات المقدمة من الجهات المشاركة لتعكس مستوى الطلب الحقيقي في السوق.
تشديد المعايير المالية للمستشارين والمتعهدين
واكدت الهيئة في مشروعها المقترح ضرورة اتخاذ المستشار المالي للمصدر والمؤسسات المالية ذات العلاقة اجراءات اكثر صرامة للتحقق من الملاءة المالية للمشاركين، مشددة على ان الطلبات يجب ان تعتمد على النقد او شبه النقد لضمان الوفاء بالالتزامات في مواعيدها المحددة، واضافت ان المشروع يعزز ايضا من مسؤوليات متعهد التغطية من خلال اشتراط توقيع اتفاقيات ملزمة قبل البدء في بناء سجل الاوامر، مما يضمن التزام المتعهد بشراء كامل اسهم الطرح في حال عدم تغطيتها من قبل المستثمرين.
تعزيز الشفافية والافصاحات المستقبلية
وبينت الهيئة ان اللوائح الجديدة تلزم الشركات المصدرة بالافصاح عن توقعاتها ومؤشراتها المالية المستقبلية لفترة لا تقل عن عام، موضحة ان الهدف من هذا الاجراء هو توفير قاعدة بيانات اوسع للمستثمرين بدلا من الاعتماد الحصري على البيانات التاريخية، واضافت الهيئة ان المستشار المالي سيتحمل مسؤولية مهنية تجاه هذه التوقعات لضمان بنائها على اسس منطقية وقابلة للقياس والتحقق.
واشارت الهيئة الى ان هذه الاحكام في حال اعتمادها ستسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة تخصيص رأس المال داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز جاذبية السوق المالية السعودية امام الاستثمارات المحلية والدولية، واختتمت الهيئة بدعوة كافة المشاركين في السوق لتقديم مرئياتهم عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية قبل الموعد النهائي المحدد في اكتوبر المقبل، مؤكدة ان جميع الملاحظات ستخضع للدراسة التحليلية قبل صياغة النسخة النهائية من هذه التنظيمات.
