طفرة انتاجية في الوقود الحيوي
تشير تقديرات بحثية حديثة الى نمو متسارع في الانتاج العالمي من الوقود الحيوي بنسبة تصل الى 70 بالمئة خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك في ظل توجه القوى الاقتصادية الكبرى نحو تعزيز نسب خلطه بالديزل والبنزين لتقليص الاعتماد على النفط الخام، وجاء هذا التحول الاستراتيجي نتيجة مباشرة للاضطرابات التي شهدتها اسواق الطاقة العالمية عقب الحرب الاخيرة وتداعياتها على مسارات الامدادات.
واظهرت البيانات الصادرة عن مركز تشاتام هاوس بالتعاون مع مجلس رعاية الغابات ان حجم الانتاج مرشح للصعود من 105 ملايين طن من مكافئ النفط الى نحو 176 مليون طن، وبينت الدراسة ان هذه الارقام تعكس السيناريوهات المحتملة للسياسات الحكومية التي تم تبنيها لضمان امن الطاقة المحلي في مواجهة تقلبات مضيق هرمز.
البحث عن بدائل للوقود التقليدي
واكدت التقارير ان الازمات الجيوسياسية الاخيرة دفعت الدول المستوردة للطاقة الى البحث عن بدائل سريعة، واوضحت ان ارتفاع متوسط اسعار خام برنت خلال فترة الحرب عزز من التنافسية الاقتصادية للايثانول والديزل الحيوي، وذكرت ان دولا مثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند تقود حاليا مساعي رفع مستويات الخلط لتأمين احتياجاتها من الوقود بعيدا عن تقلبات الاسواق النفطية.
تحديات استخدام الاراضي الزراعية
واشار خبراء الى ان التوسع في انتاج الوقود الحيوي قد يفرض ضغوطا كبيرة على الموارد الطبيعية، واضافوا ان المساحات المطلوبة لزراعة المحاصيل المخصصة لهذا الغرض قد تتضاعف لتصل الى 68 مليون هكتار، ونبهت الدراسة الى ان هذا التوسع يثير مخاوف جدية بشأن التنوع الحيوي واحتمالية التعدي على الغابات، مبينة ان الاعتماد على محاصيل غذائية مثل الذرة وقصب السكر قد يؤدي الى اختلال في اسعار الغذاء العالمي.
توصيات لمستقبل الطاقة
وكشفت التوصيات البحثية عن ضرورة التحول نحو الجيل الثاني من الوقود الحيوي الذي يعتمد على المخلفات العضوية والنفايات بدلا من المحاصيل الغذائية، واوضحت ان الحل الامثل يكمن في ربط سياسات الطاقة بضوابط صارمة تحمي الغابات وتضمن استدامة الامن الغذائي، وشددت على اهمية اعتبار الوقود الحيوي وسيلة انتقالية فقط مع التركيز على حلول النقل المستدام والكهرباء لضمان عدم تحول الاستجابة المؤقتة للازمات الى عبء دائم على الاقتصاد والبيئة.
