ازمة الديون الحكومية العالمية تتفاقم
تجاوز الدين الحكومي العالمي عتبة 100 تريليون دولار في مؤشر خطير يعكس اتساع الفجوة المالية لدى كبرى الاقتصادات الدولية. واظهرت البيانات الاخيرة ان المسار التصاعدي للديون يتجه نحو تجاوز اجمالي الناتج المحلي العالمي خلال السنوات القادمة وسط حالة من القلق حيال استدامة هذه الاعباء المالية.
وبين صندوق النقد الدولي ان حكومات العالم فشلت في اتخاذ تدابير حاسمة لضبط عجز الموازنات العامة. واوضح ان الديون تسير نحو مستويات قياسية غير مسبوقة مدفوعة بشكل رئيسي بتسارع وتيرة الاقتراض في كل من الولايات المتحدة والصين.
مخاوف من انكماش اقتصادي
وكشفت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي ان نسبة الدين الحكومي العالمي قد تتخطى 100% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2029. واكدت ان التوقعات تشير الى بلوغ هذه المستويات قبل الموعد الذي كان مقدرا في السابق.
واضافت ان الاضطرابات المستمرة في سلاسل الامداد والطاقة بجانب تباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم تضع ضغوطا هائلة على الدول المنتجة للسلع الاولية. وشددت على ان هذه الظروف قد تدفع اقتصادات تلك الدول نحو انكماشات حادة وتجبر البنوك المركزية على رفع اسعار الفائدة مجددا.
الولايات المتحدة والصين في الصدارة
وبينت التقارير ان الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الاكثر مديونية في العالم بحجم ديون يتجاوز 40 تريليون دولار. واوضحت ان هذه الارقام تعادل نحو 126% من ناتجها المحلي رغم تمتع الدولار بمكانة احتياطية دولية.
واكدت ان الصين تاتي في المرتبة الثانية بديون تزيد على 16 تريليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة. واشارت الى ان اليابان تحتل المركز الثالث بديون تقارب 10 تريليونات دولار لكنها تسجل اعلى نسبة دين الى الناتج المحلي بنحو 230% مما يعقد المشهد المالي العالمي.
تحديات السياسة النقدية
واوضح الخبراء ان رفع اسعار الفائدة يعني زيادة تكاليف الاقتراض على الحكومات. واضافوا ان خدمة الديون اصبحت تشكل عبئا كبيرا يحد من هامش المناورة امام صناع القرار الاقتصادي حول العالم. وخلصت التحليلات الى ان العالم امام معادلة صعبة تتطلب توازنا دقيقا بين تحفيز النمو الاقتصادي وضبط الموازنات العامة لتجنب انهيارات مالية محتملة.
