آفاق جديدة لتطوير قطاع النقل العام في الاردن
نظمت وزارة النقل بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والمعهد العالمي للنمو الاخضر جلسة حوارية موسعة لبحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير خدمات النقل العام وتحسين كفاءتها. وتاتي هذه الخطوة ضمن انشطة اتفاقية المنحة الاوروبية المخصصة لدعم برنامج التحول الاخضر في المملكة بقيمة 41 مليون يورو.
تحديات وفرص التحول نحو النقل المستدام
واكد امين عام وزارة النقل فارس ابو دية ان قطاع النقل يمثل ركيزة اساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. واوضح ان الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية مثل باص التردد السريع ومشروع النقل المنتظم بين المحافظات لتعزيز كفاءة التشغيل. واشار الى ان تطوير هذا القطاع يرتبط ارتباطا وثيقا بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع التوجهات العالمية للاستدامة.
دور هيئة تنظيم النقل البري في جذب الاستثمارات
وبين مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة ان الجلسة شكلت منصة حيوية للاستماع الى مقترحات القطاع الخاص وتذليل العقبات امام الاستثمار. واضاف ان التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية في النقل العام يعد اولوية قصوى للمرحلة المقبلة لرفع كفاءة الخدمة وجعلها اكثر جذبا للمواطنين.
شراكات دولية لدعم التحول الاخضر
واوضحت مسؤولة ملف الاعمال الخضراء في بعثة الاتحاد الاوروبي حنينا بن برنو ان الشراكة مع الاردن تشمل قطاعات النقل الحضري والسككي وتطوير الاستراتيجيات الوطنية. واشادت بالاجراءات الحكومية المشجعة لاستخدام المركبات الكهربائية داعية الى تسريع وتيرة تحويل حافلات النقل العام للعمل بالطاقة الكهربائية.
متطلبات الانتقال نحو النقل الكهربائي
وذكرت ممثلة منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية سلافة مدانات ان نجاح التحول يتطلب بيئة استثمارية متكاملة تشمل البنية التحتية للشحن وخدمات الصيانة والحلول الرقمية. واضافت ان الاستثمارات في هذا المجال ستعزز من القدرة التنافسية للقطاع وتخلق فرص عمل مبتكرة.
مطالب القطاع الخاص وتوصيات التطوير
واستعرض نقيب اصحاب الباصات عبد الرزاق الخشمان ابرز التحديات التي تواجه المشغلين مثل اسعار الوقود وتكاليف الصيانة والنقل غير المرخص. ودعا الى تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية وتفعيل صندوق دعم الراكب لتمكين الشركات من تحديث اسطولها والمساهمة بفعالية في منظومة النقل العام المستدام.
