بنك المغرب يثبت سعر الفائدة ويخفض توقعات التضخم والنمو الاقتصادي

استقرار السياسة النقدية في المغرب

قرر بنك المغرب الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25 بالمئة، مؤكدا ان هذا القرار ياتي في ظل تقييم دقيق لمسار التضخم على المدى المتوسط وحالة النشاط الاقتصادي غير الزراعي، واوضح البنك المركزي ان المعطيات الراهنة تتيح الابقاء على السياسة النقدية الحالية رغم حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي، واضاف البنك انه سيواصل مراقبة التطورات الداخلية والخارجية بشكل مستمر لاتخاذ قراراته بناء على احدث البيانات المتاحة.

تعديلات جوهرية في توقعات التضخم

كشف بنك المغرب عن خفض توقعاته لمعدل التضخم خلال العام الجاري لتصل الى 0.7 بالمئة، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.5 بالمئة، وبين البنك ان التضخم سجل متوسطا بلغ 0.3 بالمئة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام، مستفيدا من انخفاض اسعار المواد الغذائية والدعم الحكومي الموجه لبعض القطاعات الحيوية، واكد المسؤولون ان التضخم الاساسي سيظل تحت المراقبة مع ترقب ارتفاعه الى 2.2 بالمئة في العام القادم نتيجة تلاشي اثر انخفاض اسعار الغذاء واستمرار الضغوط الخارجية.

تباطؤ النمو الاقتصادي وتحديات الطاقة

اوضح البنك المركزي ان توقعات نمو الاقتصاد الوطني للعام الحالي تراجعت الى 4.4 بالمئة بدلا من 5.2 بالمئة، واشار البنك الى ان هذا التباطؤ يعود بالاساس الى اداء اضعف من المتوقع في بعض الصناعات التحويلية والاستخراجية، واضاف ان فاتورة الطاقة من المتوقع ان تشهد ارتفاعا ملموسا لتصل الى 138.1 مليار درهم، مدفوعة بتقلبات اسعار النفط العالمية واضطرابات حركة الشحن البحري، وشدد البنك على ان احتياطيات البلاد الرسمية من العملة الصعبة ستظل قوية لتغطي نحو خمسة اشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.