تحرك دولي واسع لفرض تنفيذ خطة غزة وانهاء المعاناة الانسانية

تحرك عربي واسلامي لفرض خارطة طريق شاملة في غزة

طالب وزراء خارجية ثماني دول عربية واسلامية بضرورة التنفيذ الفوري للالتزامات الواردة في المرحلة الاولى من الخطة الشاملة الخاصة بقطاع غزة، مشددين على اهمية تأمين وصول المساعدات الانسانية بشكل عاجل وامن ودون اي عوائق، مع التأكيد على ضرورة وقف اطلاق النار ووضع حد لكافة الانتهاكات الميدانية.

واوضح الوزراء خلال اجتماعهم رفيع المستوى في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، ان الوضع الانساني في القطاع وصل الى مستويات حرجة تتطلب تدخلا دوليا حاسما، معربين عن قلقهم البالغ ازاء استمرار التدهور الميداني.

خطوات عملية لاستقرار غزة والتعافي

واكد المجتمعون ان خارطة الطريق تشكل ركيزة اساسية لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، والتي تتضمن حصر السلاح بالتوازي مع انسحاب القوات الاسرائيلية الكامل، ونشر قوة استقرار دولية، وتمكين اللجنة الوطنية لادارة غزة من ممارسة مهامها في كافة انحاء القطاع، فضلا عن اطلاق عمليات اعادة الاعمار والتعافي المبكر.

وشدد الوزراء على رفضهم القاطع لاي محاولات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين او تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للاراضي المحتلة، معبرين عن ادانتهم الشديدة لممارسات التوسع الاستيطاني وهدم المنازل التي تقوض فرص الحل السلمي.

موقف موحد حول حل الدولتين والقدس

وبين الوزراء ان قطاع غزة يظل جزءا لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية، مؤكدين ان تنفيذ الخطة الشاملة يجب ان يمهد لاعادة توحيد الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وصولا الى مسار لا رجعة فيه نحو اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين.

واضاف الوزراء انهم يجددون استعدادهم الكامل للعمل المشترك مع كافة الاطراف الدولية والولايات المتحدة لدفع عجلة التنفيذ، بما يضمن رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة في تقرير المصير والعيش بسلام وكرامة في دولته المستقلة.