قفزة في اقتراض الحكومة البريطانية تضع موازنة وزير المالية امام تحديات صعبة

تحديات اقتصادية تواجه بريطانيا مع ارتفاع الاقتراض الحكومي

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تجاوز حجم اقتراض الحكومة البريطانية للتوقعات خلال شهر اغسطس الماضي، مما يضع ضغوطا اضافية على وزير المالية جون هيلي قبل الكشف عن الموازنة الجديدة. وسجل صافي اقتراض القطاع العام نحو 18.3 مليار جنيه استرليني، وهو رقم جاء اعلى بشكل ملحوظ من تقديرات الاقتصاديين التي كانت تشير الى عجز بحدود 15.5 مليار جنيه استرليني.

واوضحت بيانات مكتب الاحصاء الوطني ان العجز التراكمي منذ مطلع السنة المالية الحالية وصل الى 77.3 مليار جنيه استرليني، بعد اجراء تعديلات بالزيادة على بيانات الاشهر السابقة. وبينت الارقام ان هذا المستوى من العجز يتجاوز توقعات مكتب مسؤولية الموازنة بنحو 8.1 مليار جنيه استرليني، مما يعقد خطط الانفاق والضرائب الحكومية.

اسباب العجز المتزايد في الموازنة البريطانية

واكد خبراء الاحصاء ان قوة ايرادات الضرائب لم تكن كافية لتغطية التكاليف، حيث قوبلت بارتفاع ملموس في الانفاق الحكومي على السلع والخدمات. واضاف المسؤولون ان زيادة الانفاق على اعانات الرعاية الاجتماعية المرتبطة بمعدلات التضخم لعبت دورا رئيسيا في توسيع الفجوة المالية.

وشددت التقارير على ان عجز الموازنة الحالية، الذي يمثل الفرق بين الانفاق اليومي وايرادات الدولة، بلغ 51.9 مليار جنيه استرليني منذ بداية السنة المالية. واشار المراقبون الى ان هذه الارقام تضع الحكومة امام اختبار صعب لتحقيق التوازن المالي المستهدف بحلول السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط على الميزانية العامة.