سلطة العقبة تطلق حزمة إجراءات استراتيجية لتطوير كفاءة الموانئ وتعزيز سلاسل الإمداد

سلطة العقبة تطلق حزمة إجراءات استراتيجية لتطوير كفاءة الموانئ وتعزيز سلاسل الإمداد

استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الموانئ في العقبة

كشفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن حزمة تدابير حكومية وتشغيلية مكثفة تهدف إلى تعزيز القدرات اللوجستية في موانئ العقبة ورفع كفاءة عمليات مناولة البضائع. واوضحت السلطة أن هذه الخطوات تأتي في إطار استجابة وطنية لمعالجة التحديات التشغيلية وتقليص فترات مكوث الحاويات، بما يضمن انسيابية حركة التجارة وتأمين سلاسل الإمداد الوطنية بشكل أكثر فاعلية.

تسهيلات جمركية وتخفيضات مالية للمصدرين

وبين مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار محمد أبو عمر أن الإجراءات تشمل زيادة فترة السماح الممنوحة للصادرات الوطنية لتصل إلى 14 يوما بدلا من 7 أيام، وذلك لمدة ستة أشهر. واضاف أن القرار يتضمن تخفيض بدل إتلاف البضائع من 500 دينار إلى 50 دينارا للطن الواحد، بهدف تشجيع أصحاب العلاقة على سرعة إخلاء الساحات ومعالجة البضائع المتراكمة، موضحا أن هذه التحفيزات ستسهم في تخفيف الأعباء المالية على المصدرين وتنشيط الحركة التجارية.

رفع كفاءة النقل البري والخدمات اللوجستية

واكد أبو عمر أن السلطة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية على تحسين حركة الشاحنات من خلال رفع الحد الأعلى للرحلات الشهرية من 8 إلى 9 رحلات لكل شاحنة. واشار إلى تقليص فترة تباعد الأحمال للشاحنات من 48 إلى 30 ساعة، مع السماح للشاحنات المجهزة فنيا بنقل حاويتين دفعة واحدة، مما يعزز القدرة على إخراج البضائع من الموانئ وتقليل زمن انتظار الشاحنات في الساحات.

توسعة الساحات التخزينية لتعزيز الطاقة الاستيعابية

واستطرد مبينا أن السلطة خصصت 150 دونما إضافية لتخزين الحاويات الفارغة موزعة على مواقع استراتيجية، مع العمل على تجهيز ساحات جديدة للمركبات بطاقة تصل إلى 6 آلاف سيارة. واضاف أن الجهود مستمرة لتوسعة الساحة رقم 4 ومعالجة أوضاع البضائع الخطرة، مؤكدا أن هذه التوسعات تهدف إلى توزيع الضغط على مختلف حلقات المنظومة اللوجستية لضمان استمرارية العمل بأعلى طاقة ممكنة.

نتائج ملموسة في مؤشرات الأداء المينائي

واظهرت النتائج الأولية للإجراءات انخفاضا ملحوظا في متوسط مدة مكوث حاويات الترانزيت من 15 يوما إلى 12 يوما، مع ارتفاع الطاقة اليومية لبوابات الخروج لتصل إلى 1200 حاوية. وشدد على أن هذه المؤشرات تعكس نجاح التنسيق بين دائرة الجمارك ومشغلي الموانئ في تسريع إجراءات التخليص واعتماد منهجية إدارة المخاطر، مع استمرار العمل خلال العطلات لضمان عدم حدوث أي اختناقات في سلاسل التوريد.