توسع دائرة الرقابة على باينانس
كشفت تقارير حديثة عن تحرك السلطات الاميركية لفتح ملفات جديدة تتعلق بنشاط منصة باينانس للعملات الرقمية، حيث يركز المدعون الاتحاديون في مانهاتن بالتعاون مع وزارة العدل على فحص عمليات تداول مشبوهة قد تكون انتهكت العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران. وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعي واشنطن لتقييد القنوات المالية التي قد تستغلها طهران للالتفاف على القيود الدولية.
رد باينانس على المزاعم القانونية
واكدت منصة باينانس في تعقيب لها انها تتبنى بروتوكولات صارمة للامتثال للقوانين الدولية وتطبق سياسات دقيقة لمنع الانتهاكات، مشيرة الى تعاونها الكامل مع جهات انفاذ القانون لتعقب الجهات السيئة وحظر حساباتها. واضافت المنصة انها تواصل التزامها بالمعايير الرقابية العالمية لضمان سلامة بيئة التداول الرقمي ومنع اي تجاوزات قد تضر بسمعتها او تخالف التشريعات الاميركية.
سياق الملاحقات القانونية للعملات المشفرة
وبينت التحليلات ان هذا التحقيق يمثل حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات التي تواجهها المنصة، خاصة بعد التسوية التاريخية التي شهدتها العام الماضي والتي تضمنت اقرار الرئيس التنفيذي السابق بالذنب في قضايا غسل اموال. واوضحت المعطيات ان الادارة الاميركية تكثف جهودها حاليا لاستهداف الشركات والافراد الذين يشتبه في تقديمهم الدعم المالي لاطراف اقليمية مصنفة ضمن القوائم السوداء، وذلك في اطار استراتيجية اوسع لعزل طهران اقتصاديا.
