دعوات دولية لانهاء التصعيد والالتزام بالقانون الدولي
طالب نائب المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة فرحان حق بضرورة وضع حد فوري للاجراءات والافعال الاحادية التي تشهدها المنطقة، مشددا على اهمية العودة الى مسارات الدبلوماسية والمفاوضات السياسية كسبيل وحيد لحل النزاعات القائمة. واكد خلال تصريحاته ان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني يمثل الركيزة الاساسية لضمان الامن والاستقرار العالمي، محذرا من التداعيات الخطيرة لاستمرار العمليات العسكرية على السلم الدولي.
الازمة في غزة ولبنان ومستقبل اليونيفيل
واوضح حق ان الوضع في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية من الدمار والقتل، مما يتطلب تكثيف الجهود الدولية لتوفير المساعدات الانسانية الضرورية من غذاء ودواء للسكان النازحين. واضاف ان الامم المتحدة تواصل رصد الانتهاكات عبر قوات اليونيفيل في لبنان، مشيرا الى ان مستقبل هذه المهمة يظل مرهونا بقرارات مجلس الامن، مع التاكيد على ضرورة التزام كافة الاطراف باتفاقيات وقف اطلاق النار واحترام الخط الازرق لتجنب توسيع دائرة الصراع.
تحديات مجلس الامن والحاجة الى اصلاحات هيكلية
وبين المسؤول الاممي ان مجلس الامن بصورته الحالية لم يعد يعبر عن الواقع الدولي الراهن، حيث يعاني من عجز ناتج عن استخدام حق النقض وغياب التمثيل العادل للقارات، لافتا الى ان اصلاح ميثاق المنظمة يظل رهنا بموافقة الدول الاعضاء. واشار الى ان الامم المتحدة تضع ملفات النزاع في السودان واليمن واوكرانيا على رأس اولوياتها، من خلال التنسيق مع الاطراف المعنية والمبعوثين الامميين لمحاولة التوصل الى توافقات ميدانية تنهي المعاناة الانسانية وتضمن محاسبة المسؤولين عن الفظائع.
الدور الاردني ومواجهة الازمات الاقتصادية
واكد فرحان حق ان الاردن يلعب دورا محوريا في دعم جهود حفظ السلام والحفاظ على مساحات الحوار في منطقة الشرق الاوسط، مشيرا الى ترقب المنظمة لخطاب الملك عبدالله الثاني في هذا السياق. واوضح ان التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب تشكل تهديدا مباشرا للاقتصاد العالمي، مبينا ان الامم المتحدة حاولت طرح آليات لضمان سلامة الملاحة الدولية الا ان تعنت الاطراف المعنية ادى الى وصول تلك المساعي الى طريق مسدود.
