تحركات حكومية حازمة للحد من ظاهرة هروب العاملات في المنازل

استراتيجية جديدة لمواجهة هروب العمالة المنزلية

كشفت وزارة العمل عن اتخاذ خطوات ميدانية صارمة للتعامل مع ملف هروب العاملات في المنازل، حيث جرى تشكيل لجان تفتيشية متخصصة تعمل بالتنسيق المباشر مع مديرية الامن العام لضبط المخالفات القانونية وضمان تطبيق الانظمة المرعية في هذا القطاع.

واكدت الوزارة ان هذه اللجان ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة على مدار الساعة، سواء في الفترات الصباحية او المسائية، بهدف رصد العمالة المخالفة والحد من تنامي ظاهرة الهروب التي تؤثر سلبا على حقوق اصحاب العمل وتضع العاملات في ظروف عمل غير قانونية.

عقوبات رادعة للمخالفين

وبينت الارقام الرسمية وجود اعداد كبيرة من العاملات اللواتي تم الابلاغ عن تركهن لمقار عملهن، مما استدعى تكثيف الرقابة الميدانية، حيث نجحت الاجهزة المختصة في ضبط مئات الحالات خلال الفترة الماضية ضمن خطة تهدف الى تنظيم سوق العمل المحلي.

وشددت التعليمات على ان القانون يفرض عقوبات مالية رادعة على كل من يقوم بتشغيل عامل غير اردني مخالف، حيث تبدا الغرامات من 800 دينار وتتضاعف بشكل تصاعدي وفقا لعدد العمال المخالفين الذين يتم ضبطهم، وذلك في اطار مساعي الدولة لحماية السوق وحفظ الحقوق لجميع الاطراف.