الدوحة تحتضن مؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

انطلاق اعمال مكافحة الفساد في الدوحة

استهلت العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك تحت مظلة هيئة الرقابة الادارية والشفافية في قطر. ويشهد الحدث الذي يمتد لثلاثة ايام نقاشات موسعة حول تعزيز اليات النزاهة العربية، مع التركيز بشكل اساسي على صياغة دليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد.

واكدت المشرفة على قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية مها بخيت خلال الجلسة الافتتاحية ان الدورة الحالية تهدف الى تقييم تنفيذ الاتفاقية العربية وتوصيات الخبراء الحكوميين. واوضحت ان المؤتمر يراجع مخرجات الاجتماعات الاقليمية وورش العمل التدريبية التي تهدف الى تعزيز القدرات الرقابية في الدول الاعضاء.

دليل عربي موحد للتحقيقات المالية

وبين مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية سعيد شحادة ان العمل جار لاعتماد دليل عربي موحد يساهم في تسريع وتيرة التحقيقات المالية الموازية للقضايا القضائية. واضاف ان هذا الدليل سيعمل كاداة حيوية لتسهيل استرداد الاموال المنهوبة وتعزيز كفاءة الهيئات الرقابية في مواجهة الفساد المالي.

واشار شحادة الى وجود تحفظات عربية واسعة على منهجية مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. واوضح ان الاعتماد على الانطباعات والتقارير الاقتصادية العامة لا يعكس الجهود الحقيقية التي تبذلها الدول العربية في مكافحة هذه الظاهرة.

مشاريع قرارات لتعزيز النزاهة

وذكر مدير مديرية التحقيق في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الاردن بكر البقور ان المؤتمر يبحث حزمة من المشاريع الاستراتيجية المقدمة من دول عربية. واضاف ان المقترحات تتضمن تعزيز التعاون الدولي وتسريع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، الى جانب مشروع اعلان الدوحة الذي يركز على التدابير الوقائية.

وتابع البقور ان المشاركة الاردنية تاتي في اطار الحرص على تبادل الخبرات وتوطيد العمل التكاملي بين الدول العربية لضمان بيئة عمل اكثر شفافية. ومن المقرر ان يشهد اليوم الثاني للمؤتمر انطلاق المنتدى العربي لتعزيز الوقاية من الفساد في القطاع العام، حيث سيتم مناقشة دور الذكاء الاصطناعي ومدونات السلوك المهني في تعزيز نزاهة المؤسسات الحكومية.