اجراءات حكومية حازمة لضبط العمالة المنزلية المخالفة
كشفت وزارة العمل عن تسجيل اكثر من الف حالة هروب لعاملات المنازل منذ مطلع العام الحالي، حيث تواصل الاجهزة المعنية جهودها الميدانية لضبط المخالفات، واكدت الوزارة تمكنها من الامساك بنحو اربعمائة عاملة حتى هذه اللحظة في اطار خطة رقابية مشددة تهدف الى تنظيم سوق العمل.
واضافت الوزارة ان المهلة الممنوحة لقوننة وتصويب اوضاع العمالة غير الاردنية تقترب من نهايتها، حيث لم يتبق سوى تسعة ايام امام المخالفين لتسوية اوضاعهم القانونية، وبينت الوزارة ان مديرياتها مستمرة في استقبال المراجعين وتسيير المعاملات حتى الساعة الخامسة مساء بما في ذلك ايام السبت لضمان تغطية كافة الطلبات.
لجان تفتيشية مشتركة لملاحقة حالات الهروب
واوضح الناطق باسم الوزارة ان وزير العمل وجه بتشكيل لجنتين متخصصتين للتفتيش والرقابة بالتعاون مع مديرية الامن العام، واشار الى ان هذه اللجان تنفذ جولات ميدانية مكثفة على مدار الساعة لضبط العاملات الهاربات، وشدد على ان الوزارة ستتخذ اقصى العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تهريب العاملات او تقديم المساعدة لهن.
واكدت الوزارة ان ظاهرة الهروب لا تزال ضمن النطاق الفردي وليست منظمة، واوضحت ان التوجه نحو العمل الفردي غير القانوني يعرض العاملات لمخاطر الاستغلال ويحرمهن من الحماية القانونية التي توفرها مكاتب الاستخدام المعتمدة، وبينت ان التواصل مستمر مع السفارات ونقابات الاستخدام لتوعية العاملات بالمخاطر المترتبة على مخالفة احكام قانون العمل.





