تسهيلات حكومية جديدة لقطاع النقل البري حول استيراد الرؤوس القاطرة

انفراجة لقطاع النقل البري بقرار حكومي جديد

كشف نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة المهندس عامر الجيوسي عن استفادة نحو 300 رأس قاطرة من موديلات عامي 2019 و2020 من قرار مجلس الوزراء الاخير الذي يسمح بالتخليص على الرؤوس القاطرة التي يصل عمرها الى ثماني سنوات تسبق سنة التخليص. واوضح الجيوسي ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرص الحكومة على مراعاة ظروف المستثمرين وتخفيف الالتزامات التجارية عليهم مع تحريك عجلة المخزون وتطوير قطاع النقل البري عبر تحديث الشاحنات العاملة.

تفاصيل ومعايير التخليص على الرؤوس القاطرة

وبين ان القرار يشمل المركبات المودعة اصوليا في المناطق الحرة او التي تم التعاقد عليها وشحنها الى المملكة بالاضافة الى الموجودة في العقبة والمستودعات الجمركية قبل صدور القرار. واكد ان عملية التخليص تتطلب شرطا اساسيا يتمثل في اخراج رأس قاطر مسجل وعامل ومرخص من الخدمة سواء عن طريق الشطب او اعادة التصدير على ان يكون مسجلا لدى هيئة تنظيم النقل البري دون منح أي اعفاءات اضافية.

تحديث اسطول الشاحنات ضمن ضوابط زمنية

واضاف ان الحكومة وحدت العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة المستوردة مستقبلا عند خمس سنوات فما دون تسبق سنة التخليص مع منح مهلة استثنائية للمركبات الموجودة حاليا ضمن سقف الثماني سنوات. وشدد على ان المهلة النهائية الممنوحة للتخليص تنتهي بنهاية عمل الحادي والثلاثين من كانون الاول لعام 2026 وهي فترة نهائية غير قابلة للتمديد تحت أي ظرف.

اهداف القرار الاستراتيجي لقطاع النقل

واظهر القرار الحكومي توجها واضحا نحو تعزيز قدرات اسطول النقل البري الاردني وزيادة كفاءته ليبقى منافسا على مستوى المنطقة. وخلص الجيوسي الى ان هذه الاجراءات ستسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل اعمال المستثمرين في المناطق الحرة والمستودعات الجمركية.