توقعات بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة في المانيا
كشف البنك المركزي الالماني في احدث تقاريره الدورية ان معدلات التضخم في البلاد مرشحة للبقاء عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، حيث ياتي هذا التوجه مدفوعا بشكل رئيسي بتصاعد تكاليف الطاقة عالميا والضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، اضافة الى تاثيرات اصلاحات نظام الرعاية الصحية المرتقبة التي ستساهم في رفع الاسعار بشكل مؤقت في المدى القريب.
واكد البنك ان الاقتصاد الالماني الذي يعد الاكبر في القارة الاوروبية قد شهد حالة من التباطؤ خلال الاشهر الماضية، وذلك نتيجة لتراجع حجم الصادرات وضعف معدلات الاستهلاك المحلي، الى جانب التحديات المناخية التي اثرت على سلاسل الامداد، حيث يراقب صناع السياسات هذه المؤشرات بقلق نظرا لانعكاساتها المباشرة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في ظل تنامي الضغوط على الاسر.
تحديات النمو وتعافي الصناعة
وبين التقرير ان التضخم الذي سجل مستويات لافتة في اغسطس الماضي لا يزال يواجه مخاطر صعودية، خاصة مع استمرار تقلبات اسعار الوقود والنفط ونقص مخزونات الغاز، موضحا ان انتقال هذه التكاليف الى قطاعات اخرى قد يعقد المهمة امام السيطرة على الاسعار في المدى المنظور.
واضاف البنك ان النمو الاقتصادي سيظل محدودا خلال الربع الحالي، لكنه ابدى تفاؤلا حذرا بشان تعافي النشاط في نهاية العام، مشيرا الى ان استطلاعات راي الشركات تظهر تحسنا في افاق قطاع الصناعات التحويلية، مع استمرار دور الانفاق الحكومي على البنية التحتية في دعم قطاع البناء.
واختتم البنك تحليله بالتاكيد على ان المسار الاقتصادي المستقبلي يظل رهنا بتطورات النزاعات الاقليمية والظروف البيئية التي تؤثر على الممرات المائية الحيوية، مما يجعل من الصعب تقديم تقديرات قطعية في ظل حالة عدم اليقين السائدة.
