نمو ملحوظ في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للافراد
شهدت حركة التسهيلات البنكية الممنوحة للافراد ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام الحالي مسجلة زيادة بلغت 200 مليون دينار مقارنة بالربع الذي سبقه. واظهرت البيانات المالية ان اجمالي القروض الممنوحة للافراد وصل الى قرابة 14.5 مليار دينار مما يعكس توسعا في الطلب على الائتمان المصرفي في مختلف القطاعات.
توزيع القروض بين الجنسين والمناطق الجغرافية
وكشفت الارقام الرسمية ان حصة الذكور من اجمالي التسهيلات المصرفية بلغت نحو 80 بالمئة من القيمة الكلية للقروض اي ما يعادل 11.59 مليار دينار بينما حصلت الاناث على ما تبقى من هذه التسهيلات. واوضحت البيانات ان عدد المقترضين سجل نموا طفيفا ليصل الى 1.65 مليون مقترض مما يشير الى استقرار نسبي في قاعدة المتعاملين مع البنوك.
الفوارق الجغرافية في توزيع التسهيلات
وبينت المؤشرات الاقتصادية تفاوتا في توزيع التسهيلات على مستوى المحافظات حيث استحوذت العاصمة عمان على النصيب الاكبر من اجمالي التسهيلات البنكية في المملكة. واكدت التقارير ان محافظة الطفيلة سجلت ادنى قيمة للتسهيلات المصرفية خلال الفترة ذاتها مما يسلط الضوء على الفوارق في تركز النشاط الائتماني بين المحافظات الاردنية.





