طفرة تشريعية لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة
كشف المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عن سلسلة من الانجازات التشريعية التي تحققت بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية، بهدف تعزيز دمج هذه الفئة في كافة مناحي الحياة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة دون عوائق. واكد المجلس ان هذه الخطوات تاتي في اطار استراتيجية شاملة تهدف الى تعديل القوانين والأنظمة الناظمة للعمل في قطاعات حيوية كالتعليم والعمل والسياحة والحماية الاجتماعية.
تطوير منظومة التعليم والعمل
وبين المجلس انه نجح في ادراج نصوص قانونية تؤكد وجوبية التعليم الدامج في قانون التربية والموارد البشرية، الى جانب تحديث تعليمات مراكز تعليم المتسربين وشروط ترخيص المؤسسات التعليمية، مشددا على اهمية هذه التعديلات في ضمان بيئة تعليمية عادلة للجميع. واضاف ان الجهود امتدت لتشمل قطاع العمل والتشغيل، حيث تم بالتعاون مع القطاعين العام والخاص اقرار تعديلات تعزز فرص توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة وتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكينهم من اداء مهامهم الوظيفية بكفاءة.
السياحة الدامجة والحماية الاجتماعية
واوضح المجلس ان العمل شمل ادخال مفهوم السياحة الدامجة في التشريعات السياحية، بما يضمن وصول الاشخاص ذوي الاعاقة للمرافق والخدمات السياحية والفندقية بسهولة ويسر، مشيرا الى ان هذه التعديلات طالت قوانين الطيران المدني ونظام المنشآت الفندقية. واشار الى ان ملف الحماية الاجتماعية شهد تقدما ملموسا من خلال تطوير انظمة المراكز الايوائية ودور الحضانة وقوانين التنمية الاجتماعية لضمان تقديم خدمات دامجة تحمي حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتوفر لهم الرعاية الكريمة.
تعزيز المشاركة السياسية والوصول للمعلومات
وذكر المجلس انه ساهم بفاعلية في تعزيز مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة السياسية من خلال تعديل قوانين الادارة المحلية وتعليمات دعم الاحزاب، بما يضمن تمثيلهم في مواقع صنع القرار وازالة التحديات امامهم. واكد ان العمل التشريعي شمل ايضا ضمان حق الوصول الى المعلومات وحماية البيانات الشخصية، اضافة الى اطلاق البطاقة التعريفية التي تهدف الى تنظيم اجراءات التقييم والتشخيص لمنح الحقوق والخدمات للمستحقين بكل شفافية.
