تسهيلات حكومية جديدة لقطاع النقل البري وتوحيد العمر التشغيلي للشاحنات

قرارات حكومية جديدة لتحديث اسطول الشاحنات في الاردن

اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير حزمة من الاجراءات التنظيمية الهادفة الى توحيد العمر التشغيلي للرؤوس القاطرة المستوردة الى المملكة، حيث سمح القرار باستيراد الشاحنات التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات قبل عام التخليص، وذلك بشرط اخراج مركبة قديمة من الخدمة سواء عبر الشطب او اعادة التصدير، مع ضرورة ان تكون المركبة المستبدلة مسجلة لدى هيئة تنظيم النقل البري.

واكد المجلس في قراره الجديد السماح بتسجيل وترخيص الرؤوس القاطرة الموجودة في المناطق الحرة والعقبة او المستودعات الجمركية التي مضى على صنعها ثماني سنوات، بشرط ان تكون قد دخلت المملكة او تم التعاقد عليها قبل تاريخ صدور القرار، مع الالتزام التام باجراءات استبدال المركبات القديمة باخرى عاملة ومرخصة لضمان تحديث الاسطول الوطني.

وبين القرار ان هذه الخطوة تاتي في اطار تعزيز كفاءة قطاع النقل البري وزيادة قدراته التنافسية، حيث يعتبر هذا القطاع ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني، ومن المقرر ان يتم تنفيذ عمليات التخليص وفق اليات محددة بالتنسيق بين هيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك وادارة ترخيص السواقين والمركبات.

واوضح المجلس ان التاريخ النهائي لاتمام عمليات التخليص على هذه الشاحنات سيكون في نهاية شهر كانون الاول القادم، مشددا على ان هذا الموعد نهائي وغير قابل للتمديد، وذلك لضمان التزام الشركات والافراد بالجدول الزمني المحدد لتطوير المركبات العاملة على الطرقات.