استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز سلامة الطرق
كشفت وزارة الاشغال العامة والاسكان عن توجهها لادخال تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الرقابة على الطرق الخارجية، وذلك بهدف ضبط مخالفات الشاحنات التي تؤثر بشكل مباشر على البنية التحتية. واوضحت الوزارة ان هذه التقنيات الحديثة ستسهم بشكل فاعل في رصد التجاوزات المتعلقة بالحمولات المحورية، والتي تعد السبب الرئيسي في تضرر طبقات الاسفلت على الطرق الحيوية، مؤكدة ان الغاية الجوهرية من هذا الاجراء هي الحفاظ على ديمومة الشبكة الطرقية وسلامة مستخدميها وليس الهدف منها الجباية المالية.
الية عمل الكاميرات والتدخل البشري
واكدت الوزارة ان عملية رصد المخالفات ستخضع لتدقيق بشري دقيق قبل اتخاذ اي اجراء قانوني، حيث لن تكتفي الانظمة الذكية بالرصد الالي بل سيتم التحقق من وجود المخالفة فعليا عبر المختصين. وبينت ان بعض السائقين يعمدون الى رفع المحاور المتحركة اثناء السير لتخفيف الضغط على الاطارات، وهو ما يترتب عليه ضغط غير مبرر ومكثف على اجزاء محددة من الطريق، مما يستوجب استخدام هذه الكاميرات لملاحقة هذه الممارسات الخاطئة التي تسرع من تهالك الطرق خاصة في المناطق الحساسة مثل طريق العقبة والطريق الصحراوي.
معالجة التحديات الميدانية على الطرق
واضافت الوزارة ان الكاميرات الجديدة ستعمل ايضا على تحديد مواقع انسكاب الزيوت والمواد النفطية التي تشكل خطرا داهما على المركبات وتتلف الاسفلت بشكل سريع. واشار المسؤولون الى ان الشبكة الطرقية التي تغطيها الوزارة تمتد لاكثر من 15 الف كيلومتر، حيث تخضع هذه الطرق لخطط صيانة دورية ومستمرة لضمان بقائها ضمن المعايير الفنية المطلوبة. وشددت على ان التمييز بين الاضرار الناتجة عن الحمولات الزائدة وبين تلك الناتجة عن عوامل اخرى يتم عبر تحليلات مخبرية دقيقة تضمن تحديد المسؤوليات بكل شفافية.
التعامل مع شاحنات الترانزيت والمخالفات
وبينت الوزارة ان نظام تحصيل المخالفات يطبق بصرامة على الشاحنات الاجنبية التي تعبر المملكة بنظام الترانزيت، حيث يتم ربط المخالفات بارقام اللوحات ومتابعتها عند المنافذ الحدودية اثناء خروج المركبات. واكدت ان الكوادر الفنية تمتلك خبرات تراكمية واسعة تمكنها من التعامل مع الاعتراضات الواردة من السائقين بمهنية عالية، مشيرة الى ان اي ايرادات محتملة من هذه المخالفات تخصص حصرا بموجب القانون لصالح صيانة واعادة تأهيل الطرق في كافة المحافظات.
