اسباب قانونية وراء حل مجالس ادارة غرف التجارة
كشفت جهات حكومية رسمية ان قرار مجلس الوزراء القاضي بحل مجالس ادارة غرف التجارة ياتي في توقيت مدروس قبل موعد الاستحقاق الانتخابي بشهرين لضمان الالتزام الكامل باحكام القانون. ويهدف هذا الاجراء بشكل اساسي الى تعزيز مبادئ الحوكمة في ادارة العملية الانتخابية وتوفير مساحة متكافئة لجميع الراغبين بالترشح للتحضير للانتخابات بعيدا عن اي تداخل في الصلاحيات.
اجراءات الحوكمة وضمان الحياد
واوضحت التقارير الحكومية ان هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لانتخابات غرف الصناعة والتجارة لضمان عدم تضارب المصالح خلال الفترة الانتقالية. وبينت ان الحكومة حرصت على تحديد فترة زمنية لا تقل عن شهرين قبل موعد الاقتراع لضمان سير العملية بكل شفافية وحيادية تامة.
تنسيق المواعيد الانتخابية
واضافت المصادر ان انتخابات غرف الصناعة التي ستجرى مطلع الشهر المقبل فرضت جدولا زمنيا مختلفا حيث تعذر حل مجالسها قبل اكثر من شهر واحد. واكدت ان الفترة الزمنية المحددة بشهرين تعتبر كافية تماما لتهيئة الاجواء الانتخابية وفقا للتشريعات الناظمة وبما يخدم المصلحة العامة للقطاع التجاري.
