استراتيجية حكومية لتمكين موظفي البلديات وتطوير الاداء
كشفت وزارة الادارة المحلية عن انطلاق برنامج وطني واسع النطاق يهدف الى بناء قدرات موظفي البلديات في مختلف محافظات المملكة، حيث يستهدف المشروع تاهيل اكثر من الفي موظف وموظفة لضمان تقديم افضل الخدمات للمواطنين. واوضحت الوزارة ان هذه الخطوة تاتي بالتعاون مع الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية لتعزيز الكفاءة المهنية والادارية في العمل البلدي.
البلديات ركيزة اساسية في الخدمات العامة
اكد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية ان البلديات تمثل الواجهة الاولى للتعامل مع احتياجات الناس، حيث تتولى تنفيذ نحو سبعين بالمئة من الخدمات المباشرة للمواطنين. واضاف ان تطوير الاداء البلدي يعد ضرورة ملحة تتماشى مع رؤية التحديث الشامل، مشيرا الى ان البرنامج التدريبي يركز على محاور حيوية تشمل التخطيط الحضري، والادارة المالية، والمشاريع التنموية لضمان استدامة الخدمات.
محاور التدريب والتحول الرقمي
وبين الوزير ان الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي عبر اتمتة انظمة المحاسبة والخدمات البلدية، وهو ما يساهم في تخفيف الاعباء المالية عن البلديات. وشدد على ان قانون الادارة المحلية يدعم هذه التوجهات من خلال تفعيل دور لجان الاحياء وتعزيز الشراكة بين المؤسسات لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تعكس التطور المؤسسي.
شراكة معرفية لتمكين الكوادر البشرية
واشار رئيس الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية الى ان البرنامج يمثل نموذجا متقدما في التمكين المعرفي واللوجستي، حيث سيتم تنفيذه في ستة عشر موقعا بالتزامن في كافة انحاء المملكة. واوضح ان مخرجات التدريب ستخضع لعمليات تقييم دقيقة لضمان تحقيق اهداف الاصلاح الاداري، معتبرا ان هذا الجهد يرسخ مفهوم المعرفة من اجل التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين في كافة المناطق.





