فرص استثمارية بـ 15 مليار دولار في الاردن امام المستثمرين الاوروبيين

فرص استثمارية بـ 15 مليار دولار في الاردن امام المستثمرين الاوروبيين

محفظة استثمارية ضخمة لجذب الشراكات الاوروبية

يستعد الاردن لإطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الكبرى التي تصل قيمتها الى نحو 15 مليار دولار موزعة على 15 قطاعا حيويا وذلك في اطار الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي في البحر الميت. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية الى ترجمة الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الى مشاريع ملموسة تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.

قطاعات الطاقة والنقل في صدارة المشهد الاستثماري

واظهرت البيانات الرسمية ان قطاع الطاقة والتعدين يستحوذ على النصيب الاكبر من هذه الفرص بقيمة تقارب 7 مليارات دولار تشمل مشاريع الغاز والهيدروجين الاخضر والطاقة المتجددة الى جانب استغلال العناصر الارضية النادرة. واضافت المصادر ان قطاع النقل يحل في المرتبة الثانية بمحفظة تقدر بنحو 3.5 مليار دولار تركز على مشاريع السكك الحديدية الوطنية والخفيفة لتعزيز الربط اللوجستي.

تنوع الفرص في الخدمات والقطاعات السياحية والصناعية

وبينت تفاصيل المحفظة الاستثمارية ان قطاع الخدمات اللوجستية يحظى باهتمام كبير بنحو 1.6 مليار دولار لمشاريع المراكز الحدودية والمناطق التنموية. واوضحت ان القطاع السياحي يطرح فرصا بقيمة تتجاوز مليار دولار تشمل مراكز المؤتمرات والمدن الترفيهية بينما خصصت مبالغ اخرى لمشاريع المياه والصناعة والاقتصاد الدائري وتجميع المركبات الكهربائية.

متابعة ملكية لضمان تحويل الفرص الى واقع

واكدت التوجيهات الملكية خلال اجتماعات رفيعة المستوى برئاسة ولي العهد على ضرورة التركيز على مشاريع قابلة للتنفيذ ذات اثر اقتصادي ملموس. وشدد ولي العهد على اهمية البدء الفوري بمتابعة مخرجات المؤتمر وقياس النتائج وفق مؤشرات اداء واضحة تضمن تذليل العقبات امام المستثمرين وتسرع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

منصة دولية لربط رؤوس الاموال بالخبرات الفنية

واشار وزير الاستثمار الى ان المؤتمر لا يقتصر على عرض المشاريع بل يمثل منصة لجمع المستثمرين والشركات الاردنية والاوروبية مع مؤسسات التمويل الدولية تحت سقف واحد. واوضح ان البرنامج يتضمن لقاءات مباشرة تهدف الى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تدعمها حزمة من الدعم الاوروبي المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية والتي تصل قيمتها الى نحو 3 مليارات يورو لدعم الاستثمارات العامة والخاصة.