كشفت تقارير مطلعة عن توجه إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب نحو تأجيل الاعلان عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية التي تستهدف معالجة فائض الطاقة التصنيعية لدى الشركاء التجاريين، حيث تقرر ترحيل هذا الملف لما بعد القمة المرتقبة التي ستجمع ترمب بنظيره الصيني شي جين بينغ.
ابعاد التحركات التجارية الامريكية
واضافت المصادر ان البيت الابيض كان يخطط في وقت سابق للكشف عن تقرير تجاري مفصل حول فائض الطاقة الانتاجية قبل موعد اللقاء الثنائي، الا ان التوجه الحالي يميل نحو التريث لضمان عدم تأثير هذه القرارات على مسار المفاوضات الجارية بين القوتين العظميين. وبينت التوقعات ان التقرير قد يوصي بفرض رسوم بنسبة تصل الى 7.5 بالمئة على السلع الصينية، مما قد يرفع اجمالي الرسوم المفروضة خلال الولاية الحالية الى ما يقارب 20 بالمئة.
سياق التحقيقات القانونية
واوضح مراقبون ان هذه الخطوات تندرج تحت مظلة التحقيق التجاري الذي انطلق في وقت سابق بموجب المادة 301 من قانون التجارة، والذي شمل عددا كبيرا من الاقتصادات العالمية بما فيها كوريا الجنوبية واليابان. واكدت الادارة الامريكية ان هذه التحقيقات تهدف الى مواجهة الممارسات التي تصفها واشنطن بغير العادلة، فضلا عن متابعة ملفات العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية.
بدائل استراتيجية للرسوم
واشار خبراء اقتصاد الى ان البيت الابيض يسعى عبر هذه الاجراءات الى تأسيس مسارات قانونية متينة لفرض التعرفة الجمركية، خاصة بعد التحديات القضائية التي واجهت قرارات سابقة للمحكمة العليا. وشددت الادارة الامريكية على ان دمج الرسوم المرتبطة بفائض الانتاج مع تلك المتعلقة بالعمل القسري سيؤدي بلا شك الى تغييرات جذرية في هيكل التعرفة الجمركية المطبقة على العديد من الشركاء التجاريين حول العالم.
