استثمار الحراك الدبلوماسي الملكي لدعم الاقتصاد الوطني
تشكل الجولات واللقاءات الدولية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ركيزة اساسية ورافعة استراتيجية لمسار رؤية التحديث الاقتصادي في الاردن. حيث تفتح هذه التحركات ابوابا واسعة لبناء شراكات تجارية مع الحكومات ومؤسسات التمويل ومجتمعات الاعمال العالمية مما يعزز تنافسية المنتج الوطني في الاسواق الخارجية.
خطط تنفيذية لتحقيق الاثر الاقتصادي
واكدت فاعليات اقتصادية ان توجيهات سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد للحكومة تمثل خارطة طريق لترجمة الجهود الملكية الى برامج تنفيذية ملموسة. واضافوا ان هذه التوجيهات تركز على ضرورة البناء على المخرجات السياسية والاقتصادية للجولات الملكية عبر اعداد خطط مرتبطة باطر زمنية واضحة تهدف الى زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
منظومة وطنية للمتابعة والتقييم
وبين خبراء واقتصاديون اهمية استحداث منظومة وطنية متكاملة تتولى حصر الفرص الاستثمارية والاتفاقيات الناتجة عن الزيارات الملكية وتصنيفها حسب القطاعات. وشددوا على ضرورة تحديد جهات مسؤولة عن كل فرصة مع وضع مؤشرات اداء دقيقة لضمان تحويل هذه الاتصالات الى مشاريع استثمارية وعقود تصديرية تخدم الاقتصاد الوطني وتنعكس ايجابا على معيشة المواطنين.
تكامل الادوار بين القطاعين العام والخاص
واوضح رئيس جمعية المصدرين الاردنيين العين احمد الخضري ان المرحلة المقبلة تستدعي توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص للترويج للمنتجات الاردنية في الاسواق المستهدفة. واشار الى ان تكثيف المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم البعثات التجارية يعدان اداة فعالة لتحويل العلاقات الدبلوماسية الى شراكات تجارية مستدامة.
تطوير ادوات جذب الاستثمار
وذكر رئيس غرفة التجارة الاوروبية في الاردن المهندس محمد الصمادي ان رؤية التحديث الاقتصادي وفرت اطارا واضحا للاولويات الوطنية مما يجعل المملكة اكثر قدرة على استقطاب استثمارات نوعية. واكد ان المطلوب يتجاوز جذب الاستثمار ليشمل نقل التكنولوجيا وربط المصانع الوطنية بسلاسل التوريد العالمية لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.
التركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية
واكد امين سر جمعية رجال الاعمال الاردنيين المهندس عبد الرحمن ابو طير ضرورة التركيز على القطاعات التي تمتلك مزايا تنافسية كالصناعات الغذائية والدوائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. واضاف ان تطوير اسلوب الترويج للاستثمار عبر تقديم دراسات جدوى جاهزة ونماذج اعمال مدروسة سيساهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرار لدى المستثمرين الدوليين.
الدبلوماسية الاقتصادية كاداة للنمو
وبينت غرفة صناعة الاردن ان الجولات الملكية تعد من اهم ادوات الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز الثقة بالمملكة كبيئة استثمارية امنة ومستقرة. واكدت الغرفة ان نجاح هذه الجهود يقاس بمدى قدرة القطاع الخاص على استثمار هذه العلاقات في فتح اسواق تصديرية جديدة وتحقيق مستهدفات التنمية التي تركز على تحسين الواقع المعيشي للمواطن الاردني.
