وزير المالية الاندونيسي الجديد يثبت توقعات عجز الموازنة لتعزيز ثقة الاسواق

التزام مالي جديد في اندونيسيا

اعلن وزير المالية الاندونيسي الجديد سواهاسيل نازارا عن تمسكه الصارم باستمرارية السياسة المالية للبلاد، مؤكدا الابقاء على توقعات عجز الموازنة دون اي تغييرات جوهرية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف الى تهدئة مخاوف المستثمرين واستعادة استقرار الاسواق المالية بعد فترة من التذبذب والاضطراب الناتج عن سياسات الانفاق الحكومي.

استعادة الثقة في الاقتصاد الاندونيسي

واوضح الوزير نازارا في اول ظهور رسمي له ان الحكومة تضع مصداقية الموازنة العامة على رأس اولوياتها، مشددا على اهمية تعزيز الايرادات الوطنية وضمان كفاءة الانفاق العام لضمان مسار اقتصادي مستدام، مبينا ان الاقتصاد الاندونيسي يمتلك مرونة كافية لمواجهة تحديات ارتفاع اسعار الفائدة العالمية وضغوط الانفاق التي رافقت البرامج الانتخابية الجديدة.

ارقام الموازنة والاداء المالي

وكشفت البيانات الرسمية ان اندونيسيا سجلت عجزا في الموازنة بقيمة 240.1 تريليون روبية خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام، وهو ما يمثل نحو 0.93 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، واكد الوزير ان الوزارة ماضية في سيناريو يستهدف عجزا بنسبة 2.85 في المائة للعام المقبل، مع التركيز على ادارة مدفوعات الدعم وارتفاع تكاليف الوقود المستورد بوضوح وشفافية.

سياسات نقدية واضحة للمرحلة القادمة

واضاف نازارا ان الحكومة ستستمر في سياسة ايداع الاموال في البنوك المملوكة للدولة للحفاظ على السيولة المصرفية، مع الالتزام بحد ادنى قدره 200 تريليون روبية حتى منتصف العام بعد القادم، مشيرا الى ان اي تحركات مستقبلية في هذا الملف ستكون معلنة لضمان استقرار القطاع المالي وتجنب اي ارتباك في السياسة النقدية، بينما تواصل الحكومة مراجعة ملفات الانفاق الكبرى لضمان التوازن المالي المطلوب.