العراق يحسم الجدل حول محاكمة سجناء داعش ويرفض التدخل الاجنبي

تمسك عراقي بالسيادة القضائية على معتقلي داعش

تتمسك السلطات القضائية في بغداد بولايتها القانونية الكاملة على سجناء تنظيم داعش الذين تم نقلهم من سوريا في وقت سابق، مؤكدة ان هذا الملف يقع ضمن الاختصاص الحصري لجهاز مكافحة الارهاب ومجلس القضاء العراقي، حيث تخضع كافة الاجراءات للمعايير الوطنية المتبعة في البلاد بعيدا عن اي ضغوط خارجية.

موقف بغداد من المحامين الاجانب

واضافت المصادر الرسمية ان العراق رفض منح تصاريح لمحامين فرنسيين كانوا يطالبون بتمثيل موكليهم من عناصر التنظيم، مبينة ان القوانين العراقية تحصر حق الترافع امام المحاكم الوطنية بالمحامين المجازين داخل البلاد فقط، وموضحة ان الدور المتاح للجهات الاجنبية يقتصر على زيارة الرعايا للاطلاع على اوضاعهم دون التدخل في سير المحاكمات.

سير التحقيقات والامن القومي

واكدت السلطات ان ملفات السجناء ما زالت قيد التحقيق الدقيق، مشيرة الى ان هذه القضية تعد من ملفات الامن القومي العراقي الحساسة التي تتطلب وقتا كافيا قبل الاحالة الى المحاكمة، وشددت على ان جميع الخطوات القانونية تتم وفق السياقات الدستورية التي تضمن سيادة الدولة وحرمة قضائها.