حماية الاطفال من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي بين التحرك الدولي والترقب العربي

تزايد الضغوط العالمية لتقييد وصول الاطفال للمنصات الرقمية

تتصاعد المطالبات الدولية بضرورة وضع قيود صارمة على منصات التواصل الاجتماعي لحماية الاطفال من المخاطر النفسية والاجتماعية التي تسببها هذه التطبيقات. وبينما تتخذ دول غربية خطوات حاسمة لفرض تسويات مالية ضخمة وغرامات على الشركات الكبرى مثل ميتا، لا تزال التحركات في المنطقة العربية تسير بوتيرة متباينة في محاولة لتنظيم هذا الملف الشائك.

واظهرت التطورات الاخيرة في الولايات المتحدة واستراليا توجها متزايدا نحو فرض حظر شامل على استخدام القصر للمنصات الرقمية دون سن معينة، مع الزام الشركات بتطبيق معايير فنية صارمة للتحقق من الاعمار. واكدت هذه الدول ان التراخي في الامتثال سيواجه بمضاعفة العقوبات المالية، في حين بدأت بعض الدول العربية باتخاذ خطوات استباقية للحاق بهذا الركب التنظيمي.

التسويات المليارية وتغيير خوارزميات المنصات

وكشفت التقارير عن موافقة شركة ميتا على دفع مبالغ طائلة لتسوية قضايا رفعتها ولايات امريكية، تتعلق باتهامات بتضليل الجمهور والاضرار بالصحة النفسية للمراهقين. واوضحت ان هذه التسويات لم تقتصر على الجانب المالي فقط، بل شملت التزامات بتعديل خوارزميات المنصات وتقييد ساعات استخدام المراهقين وفرض رقابة ابوية مشددة.

واضافت المفوضية الاوروبية جهودها في هذا السياق عبر صياغة قوانين تمنع الاطفال دون سن محددة من الوصول الى المنصات، مع السماح باستثناءات مقيدة تحت اشراف الاسرة. وبينت ان عددا من الدول الاسيوية واللاتينية بدأت بالفعل في تطبيق تشريعات مشابهة لضمان بيئة رقمية اكثر امانا للاجيال الناشئة.

المشهد العربي بين المبادرة والتشريع

وخطت الامارات خطوات متقدمة في هذا الصدد من خلال اقرار قانون يحظر على الاطفال دون سن معينة إنشاء حسابات خاصة، مع منح الشركات مهلة زمنية لتوفيق اوضاعها التقنية. واوضحت ان هذا القانون يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من هوية المستخدمين، مما يضع معيارا جديدا في المنطقة.

واشار مجلس النواب المصري بدوره الى بحث سبل تنظيمية جديدة لحماية الاطفال، من خلال طرح خيارات تقنية ورقابية متقدمة تتضمن شرائح اتصال مخصصة توفر حماية اكبر وتتبع امني تحت اشراف الوالدين. واكد خبراء ان غياب تحرك جماعي عربي يفرض على كل دولة صياغة قوانينها الخاصة بما يتناسب مع خصوصيتها الوطنية، مشددين على ان الشركات العالمية لن تطبق معايير الحماية بشكل تلقائي ما لم تكن هناك قوانين ملزمة في كل دولة.