تحرك رئاسي لتوثيق الجرائم الحوثية
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بضرورة تكثيف عمليات الرصد والنزول الميداني في محافظات تعز والحديدة ومأرب والمناطق التي طالتها الهجمات الحوثية مؤخرا.
واكد العليمي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة ان التصعيد العسكري الأخير في الساحل الغربي وتعز تسبب في موجات نزوح واسعة واعتداءات مباشرة على المنشآت المدنية المحمية دوليا، مبينا ان تلك الانتهاكات طالت مخازن تابعة للمنظمات الأممية ومراكز إغاثية دولية.
وشدد على أهمية قيام اللجنة بمهامها في رصد كافة الوقائع المرتبطة باستهداف المدنيين، بما في ذلك حوادث القتل والتهجير القسري وزراعة الألغام واستهداف المؤسسات التعليمية والصحية، موضحا ان الدولة تلتزم بمبادئ القانون الدولي رغم ظروف الحرب.
توثيق مئات الجرائم في تعز
وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حديث عن رصدها لأكثر من 661 جريمة ارتكبتها جماعة الحوثي بحق المدنيين في محافظة تعز خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرة الى ان هذه الانتهاكات شملت القتل العمد والاختطاف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
واظهرت البيانات الموثقة مقتل 51 مدنيا وإصابة 62 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال نتيجة القصف العشوائي بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، مضيفة ان الجماعة نفذت تصفية ميدانية لعدد من العسكريين امام ذويهم في مديريات الوازعية ومقبنة والكدحة.
تفاقم الوضع الإنساني والنزوح
وبين التقرير ان الممارسات الحوثية أدت إلى تدهور حاد في الوضع الإنساني مع نزوح آلاف الأسر التي تعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء، موضحة ان استهداف الطرق الرئيسية وشبكات الاتصال والكهرباء فاقم من معاناة السكان وعطل وصول المساعدات الضرورية.
واضافت الشبكة في توضيحاتها ان فرق الرصد الميداني وثقت عمليات تجنيد إجباري طالت لاجئين ومهاجرين أفارقة وأطفالا يمنيين، مؤكدة ان هذا السلوك يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية التي تحمي الفئات الهشة وتجرم الزج بالأطفال في جبهات القتال.
واختتمت الشبكة تقريرها بدعوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الى تحمل مسؤولياتها في توثيق هذه الجرائم والضغط لوقف الهجمات التي تستهدف الأعيان المدنية، وضمان فتح ممرات آمنة لإيصال الخدمات الأساسية للمتضررين في المناطق المحاصرة.
