تحول رقمي لضبط النفقات الحكومية
اقر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان حزمة من الاجراءات الرامية الى ضبط وترشيد استهلاك الوقود في المركبات والاليات التابعة للقطاع العام. واعتمد المجلس تقنية التعبئة الالكترونية المعروفة باسم ار اف اي دي كاداة اساسية لربط عمليات التزويد بالوقود بنظام الكتروني موحد يضمن دقة البيانات ويمنع الهدر المالي.
تفعيل الرقابة الالية على اسطول المركبات
وكشفت الحكومة ان هذا التوجه ياتي ضمن استراتيجية اوسع للتحول الرقمي وتعزيز الرقابة الذكية على المال العام. واوضحت ان النظام الجديد سيلغي التدخل البشري في عمليات التعبئة حيث سيتم تسجيل كميات الوقود بشكل الي وفوري مما يرفع من كفاءة ادارة الاسطول الحكومي ويحد من الانفاق التشغيلي غير المبرر.
تعميم التجربة على كافة المؤسسات الرسمية
وبينت التقارير الحكومية ان توسيع نطاق استخدام هذه التقنية جاء بعد نجاح تجارب اولية اثبتت جدواها في تقليص التكاليف. واكدت ان النظام لا يكتفي بتوثيق عمليات التعبئة فحسب بل يتيح ربط بيانات المحروقات بحركة المركبات الفعلية مما يساعد في كشف اي استهلاك غير طبيعي بدقة متناهية.
شمولية النظام الجديد
وشددت الحكومة على ان هذا القرار سيشمل كافة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات وامانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للدولة. واضافت ان هذه الخطوة تهدف الى توحيد اليات الرقابة وضمان اعلى درجات الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد الوطنية.
