توجيهات ملكية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي
ترأس سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد جانبا من جلسة مجلس الوزراء اليوم لمتابعة ابرز الملفات الوطنية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. واكد سموه خلال الاجتماع ان مصلحة المواطن تاتي في مقدمة الاولويات الوطنية التي تحرص الدولة على صونها وتنميتها في ظل التحديات الاقليمية الراهنة.
استراتيجيات الامن الغذائي وسلاسل التوريد
واوضح سموه اهمية التعامل مع سلاسل التوريد كملف استراتيجي يتطلب اليات عمل سريعة وفعالة لضمان توفر كافة السلع والمواد الاساسية في الاسواق. وشدد ولي العهد على ضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن ومستدام بما يضمن استقرار السوق المحلي وتجاوز اي تبعات اقتصادية قد تنتج عن التوترات في المنطقة.
تطوير القطاع السياحي والتحول الرقمي
وبين سموه ضرورة النهوض بقطاع السياحة باعتباره ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني من خلال معالجة تحديات ادارة المواقع السياحية وتنويع الاسواق الجاذبة للزوار. واضاف ان الحكومة مطالبة بالاستثمار في التجارب الرقمية الناجحة مثل تطبيق سند ومركز الصحة الرقمية مع ضرورة دمج ادوات الذكاء الاصطناعي في الادارة الحكومية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
اشادة بالجهود الامنية وتعازي بالمصابين
وكشفت توجيهات سموه عن تقدير كبير لجهود منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية في حفظ امن الوطن وسلامة المواطنين. واعرب ولي العهد عن خالص تعازيه لذوي المتوفين في حادث الحافلة الذي وقع على الطريق الصحراوي متمنيا الشفاء العاجل للمصابين الذين كانوا في طريقهم لاداء خدمة العلم.
التزام حكومي بتنفيذ رؤية التحديث
واكد رئيس الوزراء جعفر حسان خلال الجلسة التزام الحكومة بمتابعة كافة المشاريع الوطنية المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. واشار الوزراء المعنيون خلال استعراضهم لسير العمل الى تكامل مشاريع النقل والخدمات اللوجستية في العقبة مع خطط تعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة والسلع الاساسية لضمان ديمومة الخدمات وتطويرها.
