طفرة رقمية في الخدمات العدلية
حققت وزارة العدل قفزة نوعية في مسار التحول الرقمي عبر انجاز الاف المعاملات القضائية والعدلية عن بعد، حيث سجلت المنظومة اصدار 5940 انذارا عدليا الكترونيا منذ نيسان الماضي، الى جانب توقيع نحو 860 الف مذكرة الكترونية، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي لتحديث قطاع العدالة وتسهيل وصول المواطنين للخدمات.
تطوير منظومة التقاضي والكاتب العدل
واكدت الوزارة ان هذه النتائج تاتي ضمن الجهود الوطنية الرامية لتوظيف التكنولوجيا في تطوير العمل الحكومي، حيث اتاحت خدمات الكاتب العدل الالكترونية انجاز 1144 معاملة عبر تقنيات الاتصال المرئي، مما مكن المواطنين والمقيمين خارج البلاد من اتمام معاملاتهم بكل يسر وسهولة مع منح التوقيع الالكتروني الحجية القانونية الكاملة.
خطط طموحة لرقمنة المحاكم
وبينت الوزارة انها ماضية في استكمال التحول الرقمي الشامل لرقمنة كافة الخدمات العدلية خلال فترة وجيزة، حيث بدأت بتوزيع اجهزة لوحية متطورة على القضاة لتمكينهم من ادارة المحاكمات عبر نظام ميزان من اي مكان، مما يسهم في تسريع اجراءات التقاضي وتقليص مددها بنسبة تصل الى 80 بالمئة.
حوافز لدعم التحول الرقمي
واضافت الوزارة ان التوجه نحو الخدمات الرقمية تضمن حوافز مالية للمستفيدين، حيث تم اقرار تخفيضات على رسوم المعاملات الالكترونية تتراوح بين 25 و40 بالمئة، وذلك لتشجيع المراجعين على اعتماد الوسائل الحديثة، مع استمرار تقديم الخدمات الوجاهية لمن يرغب بذلك في اطار تكاملي يضمن جودة وكفاءة العمل القضائي.





