استعدادات مكثفة لتطبيق القانون الجديد
عقدت هيئة الاعتماد وضمان الجودة اجتماعا موسعا لبحث خطة العمل الخاصة بالمرحلة الانتقالية التي تسبق نفاذ القانون الجديد للهيئة. وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة وعدد من المسؤولين ومديري المديريات لمناقشة مشروع نظام التنظيم الاداري والهيكل التنظيمي المقترح لضمان جاهزية المؤسسة لمباشرة مهامها وفقا للنصوص القانونية الحديثة.
مسارات التحول المؤسسي
واضافت الهيئة في اطار استكمال متطلبات الجاهزية ان العمل جار على مراجعة كافة التشريعات والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة خلال الفترة الممتدة حتى شهر كانون الاول المقبل. واكدت ان الخطة تتضمن مسارات متوازية تشمل نقل وتسكين الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية والتقنية بما يضمن استمرارية الخدمات بكفاءة عالية خلال مرحلة الانتقال.
تحديد المسؤوليات والادوار
وبين الدكتور الصرايرة خلال اللقاء اهمية مشروع نظام التنظيم الاداري في تحديد مكونات الهيكل التنظيمي وارتباطات المديريات والوحدات. واوضح ان الهدف هو توضيح المسؤوليات وتكامل الادوار بين مختلف الوحدات التنظيمية لضمان سير العمل وفق مؤشرات اداء دقيقة وجداول زمنية واضحة للانجاز.
اختبار الجاهزية الشامل
وشدد على ضرورة اجراء اختبار شامل لكافة الانظمة وقواعد البيانات ومسارات العمل قبل البدء بالتطبيق الفعلي للقانون. واشار الى ان المرحلة المقبلة تعد نقلة نوعية في مسيرة الهيئة حيث تتركز الاولويات على الوصول الى تاريخ النفاذ بمنظومة متكاملة تتيح للهيئة ممارسة اختصاصاتها الجديدة بفعالية منذ اليوم الاول.
