تسهيلات استثمارية جديدة في الاردن واطلاق المسار السريع لانجاز المعاملات

طفرة في الاستثمارات الجديدة

كشف الامين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة عن تسجيل 327 مشروعا استثماريا جديدا خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث استفادت هذه المشاريع من حزمة إعفاءات واسعة بحجم استثمار متوقع تجاوز 710 ملايين دينار. وأظهر التقرير الدوري للوزارة ان هذه المشاريع تتنوع بين قطاعات صناعية وخدمية وتجارية، مما يعزز من فرص العمل ويحفز الصادرات الوطنية ويرفع معدلات الناتج المحلي الاجمالي.

المسار السريع لتعزيز بيئة الاعمال

واكد القطارنة ان الوزارة استحدثت ما يعرف بـ المسار السريع لضمان انجاز المعاملات الاستثمارية المستكملة للمتطلبات خلال يومين عمل فقط، بدلا من الانتظار لعرضها على اللجان المختصة. واوضح ان هذه الخطوة تأتي ضمن تعديلات تشريعية واسعة شملت نظام البيئة الاستثمارية لتقليص مدد الموافقات الادارية والتنظيمية، مع ابقاء خيار العرض على اللجان للمعاملات التي تتضمن نواقص او مخالفات فنية فقط.

ادوات رقمية لدعم المستثمرين

وبين المسؤول ان الوزارة طورت داخليا ما يسمى بـ حاسبة الاستثمار التي تتيح للمستثمرين تقدير تكاليف مشاريعهم بدقة، بما في ذلك اسعار الاراضي والبناء والكهرباء والمياه وتصاريح العمل والضرائب. واضاف ان هذه الخدمة الرقمية المتوفرة عبر الموقع الالكتروني للوزارة تساعد المستثمر في اتخاذ قراره المبني على ارقام واقعية، سواء كان المشروع يقع داخل المناطق التنموية او خارجها.

تسهيلات للشركات الوطنية وتمديد الاعفاءات

وشدد القطارنة على ان التعديلات الجديدة منحت الشركات التي تسيطر عليها جهات اردنية بنسبة 50% زائد واحد وتعمل من خارج البلاد حق فتح فروع لها ومعاملتها كشركات محلية تتمتع بكافة الامتيازات. واشار الى تعديل مدد الاعفاءات لتصل في بعض الحالات الى سبع سنوات، مما يعطي مرونة اكبر للمشاريع التي ترغب بالتوسع والتطوير، مؤكدا ان الوزارة تواصل العمل على تحسين الاجراءات بناء على التغذية الراجعة من القطاع الخاص والمطورين لضمان استدامة الاعمال.