عقوبة رادعة لمروج التحريض الرقمي في البحرين
اصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكما قضائيا يقضي بسجن متهم لمدة خمس سنوات مع تغريمه مبلغ الفي دينار بحريني وذلك على خلفية تورطه في نشر محتوى رقمي يؤيد الاعتداءات الايرانية التي استهدفت سيادة المملكة وامنها الوطني عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واوضحت الجهات القضائية المختصة ان القضية بدات بعد رصد ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية لحساب شخصي يقوم بنشر تعليقات وصور تروج لاعمال عدائية وتتبنى خطابا يحرض على امن البلاد مما دفع السلطات للتحرك الفوري وفتح تحقيق شامل حول الواقعة.
وبينت التحريات المكثفة التي اجرتها النيابة العامة هوية المتهم حيث تم استجوابه ومواجهته بالادلة الفنية والتقنية المستخرجة من اجهزته المضبوطة والتي اثبتت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم التي تمس السلم المجتمعي والاستقرار العام.
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها مصادرة كافة المضبوطات التقنية المستخدمة في الجريمة مشددة على ان حرية التعبير لا تعني باي حال من الاحوال تجاوز الخطوط الحمراء التي تمس امن الدولة او التحريض على العنف.
وشددت النيابة العامة على ان القانون البحريني حازم في مواجهة كل من يحاول الترويج للارهاب او تبرير الاعتداءات الخارجية مؤكدة استمرارها في مراقبة الفضاء الرقمي لضبط المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة لضمان حماية المصلحة الوطنية.
