نمو قياسي في تدفقات الاستثمار الاجنبي الى الاردن
كشفت بيانات رسمية عن تحقيق الاردن قفزة نوعية في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر خلال الفترة الاخيرة، حيث سجلت المملكة ارقاما قياسية هي الاعلى منذ سنوات طويلة رغم حالة عدم الاستقرار التي تخيم على المنطقة. واظهرت الارقام ارتفاعا بنسبة تتجاوز 25 بالمئة لتصل التدفقات الى حاجز يتخطى الملياري دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود امام التحديات الجيوسياسية.
استراتيجية الحكومة في جذب رؤوس الاموال
واوضح وزير الاستثمار ان الحكومة انتهجت مسارا جديدا يبتعد عن الحوافز التقليدية نحو سياسات موجهة تراعي المزايا التنافسية لكل محافظة على حدة. وبين ان الوزارة تعمل على ربط الاستثمارات الجديدة بالتشغيل والإنتاج الفعلي لضمان تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، مؤكدا ان تعديل اسس منح الجنسية والاقامة للمستثمرين جاء بهدف استقطاب رؤوس اموال طويلة الاجل تساهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب الاردني.
قطاعات تقود مسيرة النمو الاقتصادي
واضاف الوزير ان الانشطة المالية والتأمين تصدرت قائمة القطاعات الجاذبة للاستثمار، تلتها الصناعات التحويلية التي تعد ركيزة اساسية في دعم الصادرات الوطنية. وشدد على ان الوزارة تولي اهتماما خاصا بقطاعات التعدين وتكنولوجيا المعلومات نظرا لقدرتها العالية على نقل المعرفة وتوظيف الكفاءات، مشيرا الى ان نمو الصادرات الصناعية بنسبة ملحوظة يؤكد نجاح الاستراتيجيات المتبعة في تعزيز تنافسية المنتجات الاردنية في الاسواق العالمية.
خطط طموحة لتنمية المحافظات
واكد المسؤول ان جميع محافظات المملكة تحظى باهتمام استراتيجي، حيث يتم العمل على تحويل كل منطقة الى مركز انتاجي متميز بناء على مواردها الطبيعية والبشرية. واوضح ان الوزارة قدمت حزم تحفيزية غير مسبوقة في مدن صناعية مثل معان، شملت تخفيضات كبيرة على كلف الطاقة والمناولة، مما اسهم في جذب المزيد من المشروعات التنموية التي تخدم المجتمعات المحلية وتساهم في الحد من البطالة عبر توزيع عادل للاستثمارات.
مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي كمنصة عالمية
وبين الوزير ان التحضيرات جارية لعقد مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي، الذي يمثل محطة هامة لترجمة الشراكات الدولية الى مشروعات واقعية على الارض. واوضح ان المؤتمر سيركز على طرح فرص استثمارية في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي، داعيا الشركات والمستثمرين للاستفادة من البيئة التشريعية الجاذبة التي يوفرها الاردن كقاعدة اقليمية للإنتاج والتصدير.
