حملة تفتيشية موسعة تضبط عشرات العاملات المخالفات
كشفت وزارة العمل عن تسجيل بلاغات هروب لاكثر من الف عاملة منزل منذ مطلع العام الحالي، في خطوة تعكس جهود الوزارة المستمرة لضبط سوق العمل والحد من المخالفات القانونية، حيث تمكنت الفرق المختصة من ضبط نحو ثلاثمائة عاملة منهن حتى الان.
اجراءات قانونية حازمة ضد المشغلين
واوضح الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان الوزارة تفرض عقوبات مالية مغلظة على كل من يقوم بتشغيل عمالة غير اردنية بصورة غير قانونية، حيث تبدا الغرامات من ثمانمائة دينار عن كل عامل مخالف، وتتصاعد هذه العقوبات مع زيادة عدد المخالفين، وذلك لضمان التزام اصحاب العمل بالقوانين وحماية حقوق العمالة.
تنسيق امني لضبط سوق العمالة المنزلية
وبين الزيود ان عملية ضبط حديثة جرت على طريق المطار اسفرت عن ايقاف اربع حافلات كانت تقل مائتي عاملة منزل، حيث تبين وجود ست وخمسين عاملة مسجل بحقهن بلاغات هروب وقضايا اخرى، وتم ايداعهن للمراكز الامنية بالتنسيق مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ومديرية الامن العام بعد ورود معلومات دقيقة حول تحركاتهن.
خطط الوزارة لتنظيم سوق العمل
واكد ان الوزارة تنفذ خطة شاملة لملاحقة العاملات الهاربات وتكثيف التفتيش على اماكن سكنهن، اضافة الى ملاحقة الاشخاص الذين يسهلون هروبهن او يشغلونهن بالمخالفة للقانون، مشددا على اهمية منصة حماية في استقبال الشكاوى وتطويرها بلغات متعددة لضمان وعي العمال بحقوقهم.
دعوة للمواطنين للالتزام بالقانون
وشدد على ضرورة عدم التعامل مع العاملات الهاربات او تشغيلهن بنظام المياومة، داعيا المواطنين الى الابلاغ عن اي مخالفات بهذا الشان، ومؤكدا ان الحصول على تصريح عمل واذن اقامة يعد الضمانة القانونية الوحيدة لحماية العامل من الاستغلال ومتابعة وضعه الصحي وفق الاطر الرسمية.
