وزارة العمل تطلق العد التنازلي لتصويب اوضاع العمالة المخالفة وتكشف عن عقوبات صارمة

مهلة نهائية لتسوية اوضاع العمالة الوافدة

كشفت وزارة العمل عن تبقي 17 يوم عمل فعلي فقط امام العمالة غير الاردنية المخالفة لتسوية اوضاعها القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية شهر ايلول الحالي. واوضحت الوزارة انها قررت تمديد ساعات العمل في كافة المكاتب والمديريات التابعة لها لتبدأ من يوم غد السبت وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء بهدف استيعاب اعداد المراجعين وتسهيل اجراءاتهم.

اعفاءات مالية وتسهيلات للانتقال

وبينت الوزارة ان قرار تصويب الاوضاع يغطي جميع الجنسيات بما في ذلك عمال المنازل مع منحهم اعفاءات تصل الى 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة اضافة الى اعفاء كامل من جميع الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية. واكدت ان القرار يمنح العمال حرية الانتقال بين القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال هذه الفترة لضمان استقرار العمالة في سوق العمل.

عقوبات مشددة بانتظار المخالفين

وشددت الوزارة على انه سيتم وضع اشارة تسفير تلقائية بحق كل عامل لم يبادر الى تسوية وضعه القانوني بحلول مطلع تشرين الاول المقبل. واضافت ان قرار التسفير يترتب عليه حرمان العامل من دخول البلاد لمدة خمس سنوات كاملة. واوضحت انه بامكان العمال الراغبين في مغادرة البلاد قبل نهاية المهلة القيام بذلك دون دفع اي مبالغ مالية مكتفين باصدار تذكرة سفر للمغادرة.