تعديلات قانونية جديدة تدخل حيز التنفيذ في الجريدة الرسمية

تحديثات تشريعية شاملة في الجريدة الرسمية

شهدت الجريدة الرسمية اليوم صدور حزمة من القوانين الجديدة والمعدلة التي تهدف الى تنظيم قطاعات حيوية في الدولة، حيث شملت هذه التعديلات قانون الملكية العقارية وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، اضافة الى قوانين اخرى تتعلق بتنظيم العمل المهني والغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، مع تحديد مدد زمنية متفاوتة لبدء سريان مفعول هذه التشريعات بشكل رسمي.

واوضح التشريع الجديد الخاص بتعديل قانون الملكية العقارية انه سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره، حيث سيتم التعامل معه كجزء لا يتجزأ من القانون الاصلي وتعديلاته السابقة لضمان استمرارية النصوص القانونية وتكاملها.

وبينت النصوص القانونية ان العمل بقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة وقانون تنظيم العمل المهني سيبدأ بعد تسعين يوما من تاريخ النشر، مما يمنح الجهات المعنية مهلة كافية لتوفيق اوضاعها بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة التي تضمن جودة الاداء المهني والمؤسسي.

واكدت القرارات الرسمية ان قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية سيصبح نافذا بعد مئة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما ينهي العمل بالاطار القانوني السابق لهذه المؤسسة وفق الجدول الزمني المحدد.