خطوة استراتيجية لضبط العمل المؤسسي
رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اطلاق دليل الحوكمة الرشيدة الموجه للجمعيات والشركات غير الربحية بهدف ارساء قواعد الشفافية والادارة المؤسسية السليمة، حيث يمثل هذا الدليل اطارا مرجعيا يسعى الى رفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق استدامة الاثر التنموي في المجتمعات المحلية وفق اعلى المعايير المهنية.
تعزيز الثقة والمساءلة في القطاع غير الربحي
وقالت بني مصطفى ان هذا الدليل يشكل نقلة نوعية في مسيرة العمل المؤسسي داخل منظمات المجتمع المدني، موضحة ان الهدف الجوهري يكمن في ترسيخ مبادئ المساءلة والادارة الرشيدة للموارد، الامر الذي يساهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المجتمع والشركاء في اداء هذه المؤسسات وضمان استمرارية عطائها.
مرجعية حديثة لتطوير الاداء والقدرات
واشارت الى ان تحديث هذا الدليل جاء استجابة لمخرجات الزيارات الاشرافية والبرامج التدريبية التي كشفت عن حاجة ماسة لمرجع اكثر شمولا، مبينة ان الدليل يعد ركيزة اساسية لمشروع تصنيف الجمعيات، اذ يوفر اداة قياس تساعد المؤسسات على تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين وتوجيه برامج بناء القدرات نحو الاحتياجات الفعلية.
نهج تشاركي لضمان التطبيق الفعال
واكدت ان صياغة الدليل تمت عبر نهج تشاركي واسع بالتعاون مع مؤسسة رشيد ومركز العدل للمساعدة القانونية وبدعم من الاتحاد الاوروبي، موضحة ان تضافر جهود الوزارات والجهات المعنية اسهم في صياغة نماذج تطبيقية عملية قادرة على تلبية متطلبات الرقابة الداخلية وادارة المخاطر وتطوير الاداء الاداري في مختلف الجمعيات والشركات غير الربحية.
