سند للاعمال نافذة رقمية موحدة لتمكين المستثمرين وتسريع المعاملات الحكومية

اطلاق منصة سند للاعمال لتعزيز البيئة الاستثمارية

كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات عن الاستعدادات النهائية لاطلاق منصة سند للاعمال قبل نهاية العام الحالي وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة توفير بيئة رقمية متكاملة تخدم قطاع الاعمال والمستثمرين في المملكة. وتاتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية وطنية تهدف الى تبسيط الاجراءات الحكومية ودمج الخدمات في نافذة واحدة تضمن الكفاءة والسرعة في انجاز المعاملات.

مميزات منصة سند للاعمال والخدمات المقدمة

واوضح سميرات ان المنصة ستكون مخصصة للشركات والمستثمرين عبر الويب وتطبيقات الهواتف المحمولة لتكون منفصلة عن تطبيق سند المخصص للمواطنين بما يضمن تجربة مستخدم متخصصة تلبي احتياجات بيئة العمل. واضاف ان المرحلة الاولى ستضم نحو 12 مؤسسة حكومية منها دائرة مراقبة الشركات والجمارك وضريبة الدخل والمبيعات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وادارة رخص المهن في امانة عمان والبلديات.

تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الاجراءات

وبين الوزير ان المنصة ستغير مفهوم التعامل مع الجهات الحكومية حيث سيتمكن المستثمر من تسجيل شركته الكترونيا والحصول على الرقم الضريبي وتسجيل الموظفين في الضمان الاجتماعي عبر منصة موحدة دون الحاجة للمراجعة الميدانية. وشدد على ان جودة الخدمات وسهولة الاستخدام ستكون المعيار الاساسي لنجاح المنصة التي ستعتمد على الهوية الرقمية لضمان اعلى معايير الامن والخصوصية.

التزام حكومي بتطوير التكنولوجيا الرقمية

واكد سميرات ان العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ توجيهات ولي العهد خلال ترؤسه الاخير في المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل لضمان جاهزية المنصة قبل موعد اطلاقها. واضاف ان الوزارة تلتزم بتوسيع الخدمات المقدمة بشكل دوري لتشمل الرخص القطاعية واذونات الاشغال مع ضمان استمرارية الدعم الفني وتوعية المستثمرين باليات استخدام المنصة لتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي في الاردن.