وزير المالية البريطاني يكشف استراتيجية جديدة لدفع النمو الاقتصادي عبر تفويض الصلاحيات

خطة بريطانية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي

كشف وزير المالية البريطاني في خطاب مفصلي عن رؤية حكومية جديدة ترتكز على منح المناطق الحضرية صلاحيات واسعة النطاق لتطوير استراتيجيات صناعية محلية، حيث تهدف هذه الخطوة الى تحفيز الاستثمارات الخاصة ودفع عجلة النمو في مختلف الاقاليم بعيدا عن المركزية المفرطة.

واكد الوزير ان الحكومة ماضية في تعزيز الانضباط المالي الصارم، معتبرا ان خفض التكاليف التنظيمية على قطاع الاعمال بنسبة تصل الى 25 بالمئة يعد ركيزة اساسية لجذب رؤوس الاموال، مشددا على ان الاقتصاد البريطاني اظهر مؤشرات تعاف ملحوظة مقارنة بدول مجموعة السبع خلال الفترة الماضية.

تحديات الموازنة وضغوط الاستثمار

وبين المسؤول البريطاني ان المرحلة المقبلة تتطلب حذرا كبيرا في ظل ضغوط التضخم العالمية وتقلبات اسعار الطاقة، موضحا ان الاستعدادات جارية لاطلاق الموازنة الجديدة وسط تحديات تتعلق بزيادة الانفاق الحكومي وتأمين الموارد اللازمة لدعم قطاعات حيوية، مع الالتزام التام بالقواعد المالية المعتمدة.

واضاف ان الحكومة قررت تخصيص تمويل بقيمة 150 مليون جنيه استرليني عبر بنك الاعمال البريطاني لدعم الشركات في شمال البلاد، مبينا ان هذا التمويل يهدف الى تحفيز استثمارات اضافية تتراوح بين 5 و15 مليون جنيه استرليني لكل مشروع لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية.

مواجهة ازمات قطاع الصناعة

واوضح ان الحكومة تتابع عن كثب التطورات في قطاع السيارات، حيث تجري مشاورات مكثفة مع كبرى الشركات الصناعية لمعالجة التحديات المتعلقة بالعمالة والوظائف، مؤكدا ان التوازن بين سياسات التقشف المالي ومتطلبات النمو الاقتصادي يمثل الاولوية القصوى في اجندة الحكومة الحالية.