استثمارات الضمان الاجتماعي في الميزان
طالبت لجنة الزراعة والمياه النيابية بضرورة توجيه استثمارات اموال الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي نحو سد احتياجات السوق المحلي الفعلية بدلا من الدخول في منافسة مباشرة مع المزارعين الاردنيين، مؤكدة ان تحقيق الامن الغذائي يمثل اولوية وطنية قصوى تتطلب تضافر الجهود لضمان ديمومة الانتاج الزراعي.
واكد رئيس اللجنة النائب احمد الشديفات خلال اجتماع موسع ضرورة ابتكار معادلة اقتصادية متوازنة تضمن الجدوى لاستثمارات الضمان الاجتماعي مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المزارع وحماية المنتج المحلي من اي تحديات قد تعيق نموه، مبينا ان الاستثمارات المؤسسية يجب ان تلعب دور المكمل للقطاع لا المنافس له.
تطوير القطاع الزراعي ومعالجة التحديات
وبحثت اللجنة واقع السوق المركزي للخضار والفواكه وما يواجهه المزارعون من رسوم وتحديات تسويقية، موضحا ان حماية المنتج الاردني وتذليل الصعوبات امام المزارعين تاتي في صلب العمل النيابي والوطني، مع التشديد على اهمية تطوير الممارسات الزراعية عبر المركز الوطني للبحوث الزراعية.
واضاف المشاركون في الاجتماع ان هناك ضرورة ملحة لتنظيم عمليات الانتاج والتسويق ومعالجة الاختلالات التي تؤدي الى ارتفاع كلف الانتاج، مشددين على ان التنسيق بين كافة الجهات المعنية هو السبيل الوحيد لضمان عدم تعرض المزارعين للخسائر وتعزيز قدرة المنتج الوطني على المنافسة في الاسواق.
خطط حكومية لدعم العمالة والاسواق
وكشف وزير الزراعة عن توجه الوزارة نحو التركيز على الزراعات النوعية والمحاصيل ذات الفرص التصديرية الواعدة، مشيرا الى ان الصادرات الزراعية حققت حضورا لافتا رغم الظروف الاقليمية، وان العمل جار مع القطاع الخاص لتسويق المحاصيل وفتح اسواق خارجية جديدة.
واكد وزير العمل ان تعزيز الشراكة مع الشركات الزراعية يهدف الى خلق فرص عمل جديدة ومستدامة للاردنيين، مبينا ان برامج التدريب والتأهيل تسير وفق خطط مدروسة تشمل مناطق الاغوار وتوفر وسائل نقل للعاملين لضمان استقرارهم الوظيفي.
تسهيلات بلدية واستثمارات مدروسة
واوضح رئيس لجنة امانة عمان الكبرى ان الامانة تعمل على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين، مشيرا الى انه تم اتخاذ اجراءات لتخفيف الاعباء المالية عبر تعديل نظام الرسوم في ساحة الصادرات لتقليل التكاليف على المزارعين.
واختتم مسؤولو شركة الضمان للاستثمار الحديث بالتأكيد على ان استثماراتهم تهدف الى تعزيز الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي، مع الالتزام الكامل بان تكون تلك المشاريع داعمة ومساندة للمزارع ومحفزة لاستدامة القطاع الزراعي في المملكة.
