دفعة قوية لتطوير الجهاز القضائي في الاردن
تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية، حيث شدد جلالته على ضرورة المضي قدما في تحديث المنظومة القضائية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويدعم بيئة الاستثمار في المملكة.
واكد جلالة الملك خلال لقائه رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة على اهمية التركيز على الغرف الاقتصادية لتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري، مبينا ان تسريع انجاز توصيات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي يعد اولوية قصوى لمراجعة التشريعات وتطوير البنية التحتية والتقنية للمحاكم.
ارقام قياسية في انجاز القضايا والخدمات الشرعية
واظهر تقرير المحاكم النظامية تحقيق انجازات ملموسة تمثلت في الفصل في نحو 394 الف قضية، وهو ما يمثل 85 بالمئة من اجمالي القضايا المنظورة، كما نجحت المنظومة في تحصيل ايرادات تجاوزت 34 مليون دينار، مع التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية التي استفاد منها اكثر من 3500 شخص.
واضاف جلالته خلال لقائه قاضي القضاة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية الدكتور كمال الصمادي، ان الجهود المبذولة في تطوير الخدمات الالكترونية بالمحاكم الشرعية تعكس حرصا على تقديم افضل الخدمات للمواطنين، موضحا ان المحاكم الشرعية نجحت في الفصل في 87 بالمئة من القضايا المسجلة لديها.
وبين التقرير الشرعي ان مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري حققت نجاحات لافتة في الحفاظ على تماسك اكثر من 9 الاف اسرة اردنية، مع تحويل 35 الف حالة نزاع الى اتفاقيات رضائية، الى جانب اطلاق 71 خدمة الكترونية في مختلف المحاكم الشرعية بالمملكة.
