القضاء العراقي يجدد دعمه لخطط الحكومة في حصر السلاح

موقف قضائي حازم تجاه ملف السلاح

أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان خلال استقباله القائم باعمال السفارة الاميركية في بغداد ستيفن فاغن دعم المؤسسة القضائية الكامل لكافة الاجراءات الحكومية الرامية الى حصر السلاح بيد الدولة. واوضح القاضي زيدان ان هذه الخطوة تاتي ضمن اطار خطة مدروسة يتبناها الاطار التنسيقي وتتولى تنفيذها لجنة مختصة تعمل على صياغة التوقيتات المناسبة للاعلان عن تفاصيلها بما يضمن التزام العراق بالدستور والقوانين النافذة.

ابعاد التنسيق السياسي والامني

واضاف بيان رسمي صادر عن القضاء ان المباحثات بين الطرفين ركزت على تعزيز المصالح المشتركة وحماية السيادة العراقية وضمان استقرار المنطقة. وبينت مصادر سياسية ان هذا التحرك ياتي في وقت تتزايد فيه التحديات المتعلقة بملف الفصائل المسلحة مع اقتراب مواعيد نهائية لانسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد.

تحديات المشهد الراهن

واشار مراقبون الى ان المشهد السياسي العراقي يواجه حالة من الغموض في ظل تباين المواقف داخل الاطار التنسيقي حول اليات نزع السلاح. واكدت تقارير ان حكومة رئيس الوزراء تواجه ضغوطا مزدوجة بين المطالب الدولية بضرورة حسم هذا الملف وتجنب العقوبات الاقتصادية وبين مواقف الفصائل التي تضع شروطا معقدة لعمليات تسليم الاسلحة.

مستقبل السلاح والضمانات

وشدد خبراء في العلوم السياسية على ان المرحلة القادمة قد لا تشهد تسليما شاملا ومباشرا للسلاح بل قد تتحول الى مسار تفاوضي طويل الامد. واوضحوا ان بعض الفصائل بدأت تتبنى استراتيجية جديدة تقوم على مقايضة السلاح بضمانات سياسية وامنية واسعة بدلا من الرفض المطلق. وخلص المحللون الى ان بغداد تسعى جاهدة للموازنة بين فرض هيبة الدولة والتعامل مع تعقيدات النفوذ المسلح في الداخل والخارج.