تعزيز منظومة حقوق الانسان تحت قبة البرلمان
تسلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي اليوم نسخة من التقرير السنوي الثاني والعشرين لحالة حقوق الانسان في المملكة، وذلك خلال لقاء رسمي جمعه برئيسة مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن والمفوض العام لحقوق الانسان جمال الشمايلة.
واكد القاضي ان مجلس النواب يضع ملف حقوق الانسان والحريات العامة على سلم اولوياته الوطنية، مشددا على ان هذه الجهود تاتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تهدف الى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز منظومة الحقوق والحريات في الدولة.
واضاف ان اللجان البرلمانية المختصة ستعمل على دراسة كافة التوصيات والملاحظات الواردة في التقرير بدقة وعناية، مبينا ان المجلس يولي اهتماما كبيرا لمخرجات المركز الوطني لحقوق الانسان.
واوضحت الحاج حسن من جانبها ان المركز يعتز بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس النواب، مشيرة الى اهمية التعاون المستمر لانفاذ التوصيات الواردة في التقارير السنوية ودمجها ضمن المسارات التشريعية والرقابية للمجلس.
