استراتيجية جديدة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية
اقر مجلس الوزراء اليوم حزمة من الاجراءات التنفيذية الهادفة الى رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل المباني الحكومية وذلك استنادا الى نتائج دراسات التدقيق الطاقي التي اظهرت امكانية تحقيق وفر مالي ملموس في النفقات التشغيلية.
واكدت الحكومة ان هذا التوجه ياتي ضمن مساعيها الحثيثة لتعزيز امن التزود بالطاقة وتطبيق الخطط الوطنية الرامية الى ترشيد الاستهلاك وتقليل الاعباء المالية المترتبة على ميزانية القطاعات العامة.
وبينت التقديرات الرسمية ان تنفيذ هذه التدابير التقنية سيفضي الى خفض فاتورة الطاقة في المؤسسات المستهدفة بنسبة تصل الى 20 بالمئة حيث من المقرر البدء بتطبيق هذه المعايير في وزارات محددة خلال الفترة المقبلة قبل تعميم التجربة على كافة مرافق الدولة.
