توسع تعليمي كبير في الاردن
وجّه رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم ببدء اجراءات تنفيذية لإنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة في مختلف محافظات المملكة. وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية وبكلفة مالية تقدر بنحو 40 مليون دينار، مؤكدا أن المدارس الجديدة سيتم إنجازها خلال عام واحد لتعزيز البنية التحتية التعليمية وتوفير بيئة دراسية ملائمة للطلبة.
وأضاف أن الحكومة نجحت خلال الاثني عشر شهرا الماضية في إنجاز 86 مدرسة جديدة، إلى جانب تنفيذ 90 مشروعا لإضافات صفية وتوسعات في رياض الأطفال بكلفة إجمالية بلغت 145 مليون دينار. وبين أن هذه المشاريع الاستراتيجية ساهمت بشكل مباشر في الاستغناء عن 61 مدرسة مستأجرة، وإنهاء نظام الفترتين في 22 مدرسة أخرى لتعمل بنظام الفترة الواحدة، مما يعكس حرص الحكومة على تطوير مخرجات التعليم وتجويد الخدمات التربوية.
خطوات لدعم الاقتصاد والامن الطاقي
واكد المجلس قراره بتمديد فترة الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على أجور الشحن البحري لجميع البضائع لمدة ستة أشهر إضافية. واشار إلى أن هذا القرار يهدف بشكل رئيسي إلى تفادي انعكاس ارتفاع أسعار الشحن العالمي على جيوب المواطنين وضمان استقرار سلاسل التوريد والأسعار في السوق المحلي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وشدد المجلس على التزامه بتعزيز أمن التزود بالطاقة، حيث وافق على تزويد الجانب اللبناني بالغاز الطبيعي عبر الشبكة السورية، وذلك في إطار جهود الأردن لترسيخ مكانته كمركز إقليمي لتبادل الطاقة. واضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى دعم الأشقاء اللبنانيين ومساعدتهم في توفير مصادر الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء.
تنمية الطفولة والحوكمة الادارية
واقر مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة التي تهدف إلى توفير خدمات متكاملة وعادلة للأطفال من مرحلة الحمل وحتى سن الخامسة. واظهرت الدراسات التي استندت إليها السياسة أهمية الاستثمار في السنوات الأولى من عمر الطفل لبناء رأس مال بشري قوي يساهم في التنمية الوطنية، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز دور الأسرة في المجتمع.
واضاف المجلس في سياق تنظيمي وإداري أنه تمت الموافقة على أنظمة جديدة لصناديق الادخار والمكافآت في عدد من الجامعات الرسمية لضمان الحوكمة والعدالة للعاملين. واختتم المجلس قراراته بإحالة كل من مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب محمود بني حسن، وأمين عام وزارة المالية سالم القضاة إلى التقاعد، في إطار التغييرات الإدارية المستمرة في مؤسسات الدولة.
